اقرر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة استبدال 18 محافظاً عينتهم الحكومة السابقة، و تزامن ذلك مع تقديم البنك الدولي قروضا لدعم الانتقال الديمقراطي في البلاد. ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك قائمة بأسماء المحافظات المعنية، وهي تونس ومنوبة وباجة والكاف وسليانة وزغوان ونابل وبن عروس والمنستير والقيروان والقصرين وسوسة وقفصة وقبلي وتوزر وتطاوين وصفاقس ومدنين- حسبما افاد موقع العربية نت. وتقول المعارضة التونسية إن النهضة أغرقت الإدارة قبل خروجها من الحكم بآلاف من الموالين لها خلال العامين اللذين أمضتهما في السلطة. ويعد هذا الإجراء تطبيقاً لخريطة الطريق والتي تنص على تشكيل هيئة عليا مهمّتها مراجعة كل التعيينات في أجهزة الدولة والإدارة محليا ومركزياً، وعلى المستوى الدبلوماسي. ووقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تنص على تقديم مساعدة تقنية لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتهدف المساعدة الأوروبية إلى تعزيز القدرات المؤسساتية والعملية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بغية إخضاع الانتخابات المقبلة للإطار القانوني والمعايير الدولية.