قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بعدم دستورية حاجز ال3% الذي ينص عليه التشريع الألماني في انتخابات البرلمان الأوروبي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله خلال النطق بالحكم اليوم الأربعاء في مدينة كارلسروه الألمانية إن هذا الشرط يتعارض مع مبدأ المساواة أمام قانون الانتخابات وتكافوء الفرص بين الأحزاب. وعقب قرار المحكمة ، ستكون هذه المرة الأولى التي ستجرى فيها انتخابات البرلمان الأوروبي في ألمانيا في أيار/مايو المقبل بدون شرط الحد الأدنى للدخول إلى البرلمان الأوروبي. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2011 بعدم دستورية حد ال5% للدخول في البرلمان الأوروبي ، وبعدها قرر البرلمان الألماني العام الماضي خفض الحد الأدنى إلى 3% ، وهو القرار الذي طعن عليه العديد من الأحزاب الألمانية أمام المحكمة الدستورية. وقال رئيس المحكمة إن صوت كل ناخب ينبغي أن يحظى بفرص نجاح متساوية بصورة مبدئية. وذكر فوسكوله أنه لا يجوز تبرير استثناءات إلا لأسباب جوهرية تتعلق على سبيل المثال بالقدرة الأدائية للبرلمان.