أصدرت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا -ومقرها كارلسروه- حكمًا قضائيًا ببطلان القانون الانتخابي الحالي في البلاد ومخالفته للدستور.
كانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد قضت يوم الأربعاء؛ ببطلان أجزاء محورية في قانون انتخابات البرلمان الألماني «البوندستاج» بأثر فوري؛ وبذلك أصبح على البرلمان اعتماد قانون جديد للانتخابات قبل إجراء الانتخابات المقبلة العام القادم.
وفي هذا الصدد نشرت مجلة «ديرشبيجل» الألمانية؛ قولها: إنه «بذلك الحكم فإن البرلمان الحالي غير دستوري، لأنه سمح لبعض الأحزاب في البرلمان بتحقيق عدد أكبر من المسموح به من المقاعد في عدد من الولايات الألمانية، مما يزيل الطابع الأساسي للانتخابات العامة ويتعارض مع التمثيل النسبي، وبالتالي فإنه يجب إيجاد برلمان ألماني جديد في خريف 2013؛ قبل الانتخابات الألمانية العامة».
جدير بالذكر؛ أن الائتلاف الحكومي المكون من التحالف المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ والحزب الديمقراطي الحر قد اعتمد على أغلبيته في البرلمان في تمرير هذا القانون عام 2011 ضد إرادة المعارضة الألمانية؛ وهو ما دفع الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلة حزب الخضر؛ بالإضافة إلى أكثر من 3000 مواطن ألماني للتقدم بدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا القانون؛ بسبب «مخالفته مبدأ المساواة أمام قانون الانتخابات؛ ومبدأ تكافؤ الفرص الانتخابية للأحزاب».
من جانبها؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانًا قالت فيه: إن «القانون الانتخابي الحالي في ألمانيا وخاصة نظام توزيع المقاعد البرلمانية غير مطابق للدستور الألماني». وبعد هذا القرار يجب على المعنيين إعداد نظام انتخابي جديد قبل بدء الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
كما كانت المحكمة الدستورية قد طالبت المسؤولين في العام 2008؛ «تغيير بعض أقسام القانون الانتخابي خلال فترة لا تتعدى ال3 أعوام بسبب مخالفته للدستور».
