انتهت الجلسة التي عقدها الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، لمناقشة اقتراح «نقل السيادة على المسجد الأقصى إلى إسرائيل» دون تصويت، بعد تباين في الآراء والنقاشات التي جرت، لا سيما من جانب أحزاب اليسار، التي هاجمت الأحزاب اليمينية واتهمتها بمحاولة إشعال المنطقة مجددًا. وشهدت قاعة الكنيست جلسة نقاش ساخنة بين أعضائه لبحث مشروع قانون تقدم به العضو المتطرف، موشيه فيجلين، لفرض السيطرة الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وفي أعقاب النقاش وإلقاء 32 عضوا في الكنيست كلمات قصيرة حول آرائهم وكتلهم البرلمانية عن مشروع القانون، انتهت الجلسة دون التصويت على مشروع القانون. وقال «فيجلين»، عقب انتهاء الجلسة، إنها «كانت خطوة مهمة أخرى على طريق استعادة السيطرة اليهودية على جبل الهيكل، مؤكدا أنه سيواصل العمل مع كافة الأعضاء لتحقيق ما وصفه ب«حلم الأجيال». كان «فيجلين» هو من افتتح النقاش بالجلسة، مدعيا أن «القيادة الإسرائيلية تنازلت عن أقدس مكان للشعب اليهودي وأنه لا يمكن رفع العلم الإسرائيلي في الحرم ولا التجول مع قلنسوة على الرأس أو الصلاة في المكان»، مطالبا الحكومة الإسرائيلية ب«السماح لكل يهودي بدخول الحرم القدسي الشريف كل الوقت وإقامة الصلوات التوراتية». بدورها، قالت زهابه جلؤون، عضو الكنيست من حزب ميرتس، إن «من يدعو إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم يريد حرق المنطقة، وإن السيطرة لن تكون بواسطة سياسة الاستفزاز التي ينتهجها اليمين». وتحول النقاش في الكنيست إلى نقاش صاخب بين مؤيد ومعارض لفرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وعارض الاقتراح عدد كبير من أعضاء الكنيست من المركز واليسار.
