أعلن مصدر مسئول في الحكومة الفلسطينية، أن الدكتور شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني عقد ظهر الاثنين، اجتماعا مع مسئولين من وزارة المالية الإسرائيلية، وممثلين عن شركات الكهرباء والوقود الإسرائيلية، لبحث الديون المستحقة على الفلسطينيين. وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لوكالة "الأناضول" الإخبارية: "إن الاجتماع جاء بناء على طلب من وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، عقب تهديد شركة الكهرباء الإسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، بقطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية إذا لم تسدد الديون المستحقة عليها". وتبلغ ديون شركة الكهرباء نحو 1.3 مليار شيكل "371 مليون دولار أمريكي"، فيما تبلغ ديون الوقود نحو 600 مليون شيكل "171 مليون دولار أمريكي"، وذلك بخلاف بعض الديون المستحقة لشركة المياه وبعض الشركات الإسرائيلية الأخرى. وتحاول الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله منذ منتصف العام الماضي، إلى حل أزمة الديون، وفي نفس الوقت تضمن انتظام تحويل رواتب الموظفين في موعدها، والتي تبلغ فاتورتها الشهرية قرابة 230 مليون دولار أمريكي. وأشار المصدر إلى أن لقاءات سابقة مشابهة عقدت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف تنظيم المعاملات المالية بينهما، خاصة فيما يتعلق بأموال المقاصة "الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى الفلسطينيين عبر الحدود الدولية". وأضاف: "إن شأن الله ستعيد اللقاء العلاقة إلى طبيعتها بين وزارة المالية والدائنين الإسرائيليين، وسيجرى إعادة جدولة الديون خلال الفترة القادمة، لضمان استمرار تزويدنا بالوقود والكهرباء والمياه، وفي نفس الوقت تسديد الأموال المستحقة وفق فترات زمنية معينة". وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية أمس، عزمها تحويل مبلغ 25 مليون شيكل "7 مليون دولار أمريكي"، لعدد من شركات توريد الأدوية، كجزء من الديون البالغ مجموعها أكثر من 270 مليون شيكل "77 مليون دولار أمريكي". ويبلغ إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية 4.4 مليار دولار أمريكي، منها نحو 1.27 مليار دولار لصالح المصارف العاملة في فلسطين، والباقي لصالح صندوق المتقاعدين، ومؤسسات من القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات مالية دولية.
