انتهت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، التي عقدت اليوم، إلى عدة قرارات على رأسها المطالبة بإقالة وزيرة الصحة نظراً لتعمدها اهانة الأطباء والوقوف ضد حقوقهم، وتحويل وزيرة الصحة للجنة آداب المهنة للتحقيق. وقررت الجمعية العمومية رفض قانون "الحوافز" الذي تم إقراره من الحكومة، والتمسك بمشروع كادر الأطباء المالي المهني الأصلي، والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012، والإضراب يوم 26 فبراير جزئياً في كل المستشفيات العامة والخاصة بالتزامن مع إضراب باقي نقابات المهن الطبية ثم إضراب مفتوح من 8 مارس 2014، وتشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة بشأن الكادر. وتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور احمد شوشه لمتابعة موقف الأطباء المحبوسين احتياطياً، بالإضافة إلى البدء في جمع الاستقالات الجماعية المسببة بالتوازي مع الإضراب.