عقدت، الجمعة21 فبراير، الجمعية العمومية غير العادية للأطباء وذلك بعد اكتمال نصابها القانوني. وقررت الجمعية - بحسب البيان الرسمي لها – مايلي، المطالبة بإقالة وزيرة الصحة نظراً لتعمدها إهانة الأطباء والوقوف ضد حقوقهم، وضرورة تحويلها للجنة آداب المهنة للتحقيق. ورفضت الجمعية قانون الحوافز الذي تم إقراره من الحكومة والتمسك بمشروع كادر الأطباء المالي الأصلي والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012. وجاء ضمن قرارات الجمعية انه سيتم عمل الإضراب يوم 26 فبراير جزئياً في كل المستشفيات العامة والخاصة بالتزامن مع إضراب باقي نقابات المهن الطبية ثم إضراب مفتوح من 8 مارس 2014. وشملت القرارات تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة، وكذلك تشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور احمد شوشه لمتابعة موقف الأطباء . عقدت، الجمعة21 فبراير، الجمعية العمومية غير العادية للأطباء وذلك بعد اكتمال نصابها القانوني. وقررت الجمعية - بحسب البيان الرسمي لها – مايلي، المطالبة بإقالة وزيرة الصحة نظراً لتعمدها إهانة الأطباء والوقوف ضد حقوقهم، وضرورة تحويلها للجنة آداب المهنة للتحقيق. ورفضت الجمعية قانون الحوافز الذي تم إقراره من الحكومة والتمسك بمشروع كادر الأطباء المالي الأصلي والذي تم الموافقة عليه في الجمعية العمومية في أبريل 2012. وجاء ضمن قرارات الجمعية انه سيتم عمل الإضراب يوم 26 فبراير جزئياً في كل المستشفيات العامة والخاصة بالتزامن مع إضراب باقي نقابات المهن الطبية ثم إضراب مفتوح من 8 مارس 2014. وشملت القرارات تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة، وكذلك تشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور احمد شوشه لمتابعة موقف الأطباء .