أجرت النيابة العامة اليوم تفتيشا مفاجئا على 4 سجون بمحافظات القاهرةوالقليوبيةوالمنوفية، لتفقد أوضاعها والوقوف على أحوال النزلاء بها وأوضاعهم وتطبيق القانون بتلك السجون. وتهدف الزيارة للتأكد من تمتع نزلاء السجون - سواء أكانوا محكوم عليهم أو محبوسين احتياطيا - بحقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، والوقوف على شكاواهم وتحقيقها وإزالة أسبابها إن وجدت. وتوجه أعضاء النيابة بصورة مفاجئة إلى سجون ملحق المزرعة بطره في القاهرة، وسجني أبو زعبل (1) و (2) في القليوبية، وسجن وادي النطرون في المنوفية، وذلك بتكليف مباشر من المستشار هشام بركات النائب العام، الذي كلف أعضاء النيابة بإجراء تفتيش على بقية سجون الجمهورية تباعا. وتبين من تفتيش سجن ملحق المزرعة بمجمع سجون طره، أن سعته نحو 40 نزيلا، ومودع به 17 محبوسا فقط من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وهشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وباسم عوده وزير التموين السابق، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط السابق، والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل. وقام فريق محققي النيابة بسؤال المتهمين المذكورين عما إذا كانت لديهم ثمة شكاوى تتعلق بمعاملتهم داخل السجن أو حالة السجن ذاته، حيث قرروا جميعا بعدم وجود ثمة شكاوى لديهم, في حين طلب أبو العلا ماضي بالسماح له بوضع مرآة ومقاعد بالعنبر المودع به، وهو الأمر الذي قررت معه النيابة العامة توجيه إدارة السجن للسماح بذلك ما لم تكن هناك محاذير أمنية أو لائحية بشأنها. واطلعت النيابة على ملف محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، حيث تبين إنه يضم تقريرا طبيا صدر عن مستشفى المعادي العسكري التي تم نقله إليها وإيداعه بها، لتلقي العلاج بسبب خشونة في الركبة والفقرات العنقية، وأن حالته مستقرة. كما تلاحظ وجود منطقة مخصصة للتريض ملحقة بالسجن، وكان كل من باسم عوده وهشام قنديل يمارسان التريض وقت التفتيش.. كما تبين أن الحالة العامة للسجن جيدة جدا من ناحية النظافة والتهوية ودورات المياه وسعة العنابر، وأن أعمال إصلاح الحواجز الزجاجية بغرف الزيارات لم تنته بعد، فأصدرت النيابة العامة توجيهاتها بسرعة الانتهاء منها تسهيلا لإتمام زيارات المحبوسين. وتبين من تفتيش سجن وادي النطرون أن قدرته الاستيعابية تصل إلى 4500 نزيل، ومودع به 2681 سجينا منهم 6 تم حجزهم بمستشفى السجن لتلقي العلاج, حيث أظهر التفتيش أن السجن مقسم إلى 3 عنابر رئيسية ملحق بها غرف النزلاء، وأن أقصى عدد للمودعين في الغرفة الواحدة يبلغ 16 محبوسا تستوعبهم الغرفة جيدا. كما تبين من تفتيش السجن أن حالة دورات المياه والنظافة والتهوية والإضاءة ووسائل مقاومة الحريق وغرف الزيارة، جيدة, وتأكد لأعضاء النيابة العامة خلال التفتيش أن جميع النزلاء بالسجن محبوسون وفقا للقانون، ولم يبد أي سجين لفريق التحقيق ثمة شكاوى، بخلاف تضرر محبوسين اثنين من عدم قدرة كل منهما على دفع قيمة شيك مصرفي محل القضية التي صدر فيها الحكم بمعاقبته بالحبس، وهو الأمر الذي تم عرضه على النائب العام الذي قرر إجراء بحث اجتماعي بشأنهما واتخاذ اللازم على ضوء ما تسفر عنه نتيجة البحث. وتبين لفريق محققي النيابة بالنسبة لتفتيش سجن أبو زعبل (1) أن جميع المسجونين بداخله محبوسون طبقا للقانون، وأن حالته جيدة من حيث الإضاءة والتهوية، علاوة على تناسب قدرته الاستيعابية مع عدد المحبوسين داخله، ولم يتقدم أي سجين بشكاوى تذكر إلى فريق التحقيق القائم بعملية التفتيش. كما تبين لفريق محققي النيابة الذي تولى تفتيش سجن أبو زعبل (2) أن جميع المسجونين به أيضا محبوسون طبقا للقانون، غير أن عددهم يفوق الطاقة الاستيعابية للسجن بصورة ملحوظة، حيث وصلت في بعض الغرف الملحقة بعنابر السجن إلى الضعف, كما تلاحظ لفريق محققي النيابة سوء حالة التهوية ودورات المياه ببعض العنابر. وتقدم العديد من نزلاء سجن أبو زعبل (2) بشكاوى إلى فريق المحققين بشأن قلة كميات الطعام التي تقدم إليهم، وسوء حالة المياه، وعدم تخصيص وقت كاف لهم لممارسة التريض، وبطء إجراءات العرض على العيادة الطبية والمستشفى, وهو الأمر الذي أمر معه النائب العام بسرعة إجراء التحقيق في تلك الشكاوى على الفور، والعمل على إزالة أسبابها، وموافاته بما تنتهي إليه التحقيقات.
