كشفت نتائج الاستطلاع الذى اجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين حول السوق العالمي (GMSS 2014) ان هناك ثقة متزايدة لدى خبراء الاستثمار بأن الاقتصادات العالمية والمحلية سوف تنمو في العام 2014. و يدعو الأعضاء إلى تطبيق الإشراف العالمي والمحلي. ودعوا إلى تحسين الإشراف من أجل بناء ثقة المستثمرين و يقول أكثر من ربع الأعضاء (29%) بأن الإجراء الأكثر إلحاحاً لتحسين ثقة المستثمرين ونزاهة السوق يكمن في تحسين التنظيم والإشراف على مخاطر النظام المالي. وهذا الشعور أقوى في آسيا والمحيط الهادئ (40 في المائة) منه في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (33 في المائة) والأمريكتين (24 في المائة). كما يشير واحد وعشرون في المائة من الأعضاء إلى الحاجة إلى تحسين الشفافية في التقارير المالية والإفصاحات الأخرى للشركات. واشاروا الى الحاجة لتطبيق أكبر للقوانين القائمة في الأسواق المحلية و يدعو المعهد الأعضاء إلى تحسين تطبيق القوانين والنظم القائمة في أسواقها المحلية (30 في المائة) وتحسين ممارسات حوكمة الشركات (24 في المائة) باعتبارها الإجراءات الأكثر إلحاحاً للمساعدة في تحسين ثقة المستثمرين ونزاهة السوق. واوضح المعهد ان الافتقار إلى الثقافة الأخلاقية في الشركات المالية يضعف ثقة المستثمرين ، بالاضافة الى ضعف توقعات تحسن حالة النزاهة في أسواق رأس المال العالمية. كما هو الحال في السنوات السابقة، ويشير أكثر من نصف الأعضاء (54%) إلى عدم وجود ثقافات أخلاقية داخل الشركات المالية باعتبارها عاملاً مساهما أكثر من غيره في الافتقار الحالي للثقة في الصناعة.و كان هذا الشعور أعلى في بلدان أوروبا والشرق الأوسط (61% في المائة) منه في آسيا والمحيط الهادئ (56 في المائة) والأمريكتين (51 في المائة). وأصبح الاحتيال في السوق هو القضية الأكثر إثارة للقلق والتي تهدد الأسواق العالمية. ولا يعتقد الأعضاء أن سوء بيع المنتجات عن طريق المستشارين الماليين هي القضية الأكثر خطورة التي تواجه الأسواق العالمية في العام المقبل. فالاحتيال في السوق، كالتداول من الداخل (24 في المائة، ارتفاع مقابل 19 في المائة في العام الماضي)، واستخدام والإبلاغ عن المشتقات (20 في المائة، انخفاض في النسبة من 23 في المائة في تقرير 2013)، وصدق نزاهة التقارير المالية (21 في المئة، وهي نسبة متوافقة مع العام الماضي) و ينظر إليها جميعاً باعتبارها القضايا الأكثر خطورة.