أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن نظام جديد ل"الدعم النقدي" للأسر الفقيرة، وذلك بعد تزايد معدلات الفقر إلى 26%، على أن يبدأ تطبيق البرنامج الجديد بمحافظات الصعيد أولاً باعتبار أنها الأكثر فقرًا. وأوضح تقرير المالية يبين الفئات المستحقة له، وموعد تطبيقه، حيث يعتمد النظام الجديد علي عدد من قواعد المعلومات لتحديد الأسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام 2005/2004 ثم حدثت في عام 2011/2010، الي جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2013/2012. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل الفقر في مصر 26.3% من إجمالي السكان، وفقا لمقياس الفقر القومي خلال عام (2012 /2013)، مقابل 25.2% في العام السابق له (2011/2010). كما يشمل قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى حيث تضم 1.4 مليون أسرة، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها مليوني أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التى تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددًا كبيرًا من الاسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد. وقالت الدكتورة شرين الشواربي مساعد وزير المالية، إن فريق العمل بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية يعكف حاليًا علي وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هي الاسر المستفيدة وسبل الوصول لها وقيمة المبالغ المالية التى سيتم تحويلها لهم وتحديد المناطق التي سنبدأ بها مع تحديد آليات وإستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالي للأسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر، كما ندرس تجارب الدول الأخري التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي للتعرف علي المشكلات التي قد نواجهها في مصر لتجنبها. وحول أهم تلك المشكلات، قالت إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل في إنفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدى بعض المستفيدين للاستمرار فى الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الابنة أو سفر عائل لأسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية. وبالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي، أشارت الشواربي إلى دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقراً الأولي القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، اما في المدن فندرس الاعتماد علي دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميًا سيتم الاعلان عنها أو التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم. وأضافت أنه لتجنب البيروقراطية فسيتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، علي أن يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية. وحول مدة تنفيذ البرنامج أشارت إلي أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجًيا علي مدى 3 أو 4 سنوات حتي يغطي جميع أنحاء مصر، وندرس حاليًا بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية. وتتركز أعلى معدلات الفقر بمصر بمحافظتي أسيوطوقنا خلال العام الماضي بنسبة 60% من سكان أسيوط و 58% من سكان قنا، تليها محافظة سوهاج بنحو 55% من إجمالي سكانها، لتصل النسبة إلى 16% في القاهرة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وكان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا مؤخرًا بتشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعي تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية والتموين وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. في ذات السياق، قال مصدر مسئول بالوزارة إن النظام الجديد خطوة على الطريق نحو استهداف القطاعات الفقيرة الأحق بالدعم، موضحًا أنه يستهدف في نهايته الوصول إلى دعم القطاعات الفقيرة، ليكون عينيًا أي يشمل أموالاً وأنواع أخرى من الدعم، بدل العيني فقط حاليًا. وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية أن لجنة الوزارة تسعى إلى استهداف القطاعات الفقيرة بالدعم بدلاً من وصوله إلى شرائح كبيرة من الأغنياء حاليًا، مشيرًا إلى ان النظام الجديد سيكون أفضل بكثير للمستفيدين منه. كان اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أكد خلال حلقة نقاش نظمها المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية أخيرًا، أن أغنى "خُمس" فى المجتمع، وفقا لسنة 2013/2012، يمتلك 72% منهم بطاقات تموين.
