تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف غدا "السبت" ، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب " قضية قصر الاتحادية". ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا . وأحيل مرسي مؤخرا إلى محكمة الجنايات في 3 قضايا أخرى بخلاف هذه القضية : الأولى تتعلق باتهامه و35 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالتخابر لصالح منظمة أجنبية خارج البلاد (التنظيم الدولي للإخوان) وإفشاء أسرار الدفاع المتمثلة في تقارير هيئة الأمن القومي، لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. والثانية في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا باسم قضية وادي النطرون، وتضم 131 متهما من بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينيا من حركة حماس، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم القتل والشروع في قتل ضباط الشرطة، واقتحام السجون وإضرام النيران بها، وحمل أسلحة ثقيلة وارتكاب أعمال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والثالثة المتعلقة بإهانة السلطة القضائية ورجالها والإساءة إليهم وسبهم والتطاول عليهم وهي القضية التي تضم 24 متهما آخرين . وعقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، وتأجلت حينها إلى جلسة 8 يناير الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين ( بناء على طلبهم) من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بشأنها، ثم تأجلت القضية في تلك الجلسة بسبب عدم حضور مرسي من محبسه نظرا لسوء الأحوال الجوية التي حالت دون وصول الطائرة التي تقله إلى مقر المحاكمة، وهو ما يعني أن جلسة الغد ستكون "إجرائية" أيضا، يتم خلالها إثبات طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة، في ضوء ما أفضت عنه دراسة ملف القضية من جانبهم. وسيمثل أمام المحكمة في قفص الاتهام، 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية ( من بينهم مرسي) وذلك من أصل 15 متهما أحالتهم النيابة للمحاكمة، إذ أن المتهمين السبعة الآخرين هاربون، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية "غيابيا" مع إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، بعدما انتهت النيابة في تحقيقاتها إلى ضلوعهم كفاعلين أصليين ومحرضين على ارتكاب جرائم القتل والعنف والبلطجة التي جرت في محيط القصر الرئاسي بحق المتظاهرين موضوع القضية.
