أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة خمسيه إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بداية من العام الحالي. تهدف إلي زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنية إلي 50 مليار جنية ورفع معدل النمو من 2% إلي 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإقامة مناطق تجارية ولوجستية وبورصات سلعية في كافة محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال أول اجتماع لوزير التموين مع رئيس وأعضاء مجلس أدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد برئاسة الدكتور خالد حنفي لبحث الحساب الختامي والموقف المالي للجهاز عن العام المالي 2012 - 2013 وخطة الجهاز خلال الفترة القادمة. وقال أبو شادي أن الخطة الخمسيه تهدف إلي إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقا للمعايير الدولية العالمية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أوبنيه خدمية. بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري وأن الخطة تشمل 5 محاور المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها في ما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجستية بعموم محافظات الجمهورية. وخاصة محافظات الصعيد والوجه البحري والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتشمل إنشاء أسواق متخصصة وأسواق اليوم الواحد وتطوير الأسواق العشوائية وإقامة بورصات سلعية والمحور الثالث تأهيل وتدريب العاملين في مجال تجارة الجملة والتجزئة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة وعمل مواصفات خاصة للمهن المرتبطة بالتجارة. وأضاف أن المحور الرابع يتضمن تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية والتقدم بمشروعات القوانين ذات الصلة بالتجارة الداخلية والمحور الخامس تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية. ذلك من خلال استكمال مشروع الربط الالكتروني لمكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية. وفي سياق متصل قال الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز منذ تشكيله بداية من شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن قام بالبدء في تنفيذ عدة مشروعات ضمن الخطة الخمسية لتطوير التجارة الداخلية حيث تم البدء في مشروع إنشاء السجل الموحد وهو الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية والمشروع المطور لميكنة أعمال مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية. بحيث يتم الانتهاء منه نهاية شهر يونيه القادم ومشروع الأرشفة الالكترونية لملفات العملاء بالعلامات التجارية ومكاتب السجل التجاري وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة بهدف توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات التي ترصد حالة السوق بما يخدم منظومة التجارة الداخلية بكافة أطرافه الفاعلة. وأضاف أنه أيضا تم سداد كافة المستحقات المالية للشركات علي جهاز تنمية التجارة الداخلية وإعداد مسودة بروتوكول تعاون بين الجهاز ومحافظتي الإسكندرية والبحيرة لإقامة أول بورصة سلعية بهدف إتاحة أكبر قدر من السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة وتم توقيع 4 بروتوكولات تعاون مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في مجال تجهيز التصميمات والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة. مثل الأسواق المتخصصة وأسواق اليوم الواحد ومجلس التدريب الصناعي في مجال تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابهم المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في مجال في إنشاء سوق تجزئة حديث (Fresh Food) للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك. ليكون نموذجا يتم تكراره وتعميمه في العديد من المناطق والمحافظات وشركة المصريين للتوزيع والخدمات ويشمل التعاون عده مجالات منها دعم منظومة التداول وتوسيعها لتشمل مجموعات أخرى من السلع من خلال شبكة محدثة ومطورة من اللوجستيات وسلاسل الإمداد لنقل وتداول السلع بطريقة حديثة تهدف إلي رفع كفاءة خدمة التداول من خلال أكثر من 2000 منفذ بيع. وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلي أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة البدء في إجراءات طرح المرحلة الثانية من المطور التجاري علي كافة المستثمرين والمطورين داخل وخارج مصر وتشمل إقامة وإدارة مناطق تجارية ولوجيسيتة بمحافظتي الغربية وبني سويف بإجمالي 125 فدان تهدف إلى جذب استثمارات جديدة تقدر بمليار جنيه وتوفر حوالي 35 ألف فرصة عمل من خلال إنشاء أسواق جملة ونصف جملة ومناطق لوجيستية وبورصات سلعية تؤدي إلي رفع مستوى الخدمة للمستهلك من خلال توفير السلع بمستوى جودة وسعر تنافسي.
