نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية الندوة الإقليمية للدول العربية حول حماية حقوق المؤلف، بمشاركة عربية ودولية لمناقشة سبل نشر ثقافة حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. ناقش الخبراء المشاركون فكرة الادارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والدور الذى يمكن للجهات الحكومية المعنية القيام به فى الإشراف على مثل تلك الادارات وتفعيل ادائها. وشاركت المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى تلك الندوة وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة من قبل الجامعة العربية والمنظمة والتى تتابع تفعيلها الدكتورة مها بخيت رئيسة وحدة الملكية الفكرية بمكتب الأمين العام للجامعة العربية. ونقلت صحيفة "اليوم الالكتروني" السعودية عن محمد بن سعيد الغامدى امين عام اتحاد المنتجين العرب ورئيس مجلس ادارة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، تأكيده أن وزارة الثقافة والإعلام لم تقصر فى بذل الجهود لحماية حقوق المؤلف ، وعلى الجانب الآخر اعترافه بأن مشكلة الاعتداء على حقوق المؤلف وانتهاك قوانين الملكية الفكرية فى المملكة السعودية تحدث بصور غير شرعية، اذ بالمملكة آلاف من الوافدين الأجانب الذين يتقاضون رواتب بسيطة قد لا تتعدى فى بعض الأحيان الألف ريال يسعون لزيادة دخولهم من خلال نسخ المواد الإعلامية سواء موسيقى أو افلام أو برامج وخلافه ويقومون بتسويقها سواء على الوافدين او المواطنين بهدف الكسب المادى لا غير، وهنا وقد يحصل من يقوم بهذا العمل على مبالغ مالية باهظة تصل إلى اربعة أو خمسة آلاف ريال شهرياً. وأكد أيضا أنها مشكلة ليست محلية ولكنها منتشرة في معظم الأسواق العربية ، والغريب فى الأمر انه بالرغم من سهولة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للمنتج الاعلامى العربى نجد أنه من الصعوبة بمكان الحصول على المنتج الإعلامى الغربى الأمريكى او الأدبى دون دفع مقابل مادى متفق عليه وذلك من خلال نظم صعب اختراقها . وعن دور المجتمع المدنى وتنفيذ اتفاقات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اكد الغامدى انه بالرغم من كم القوانين والتشريعات فمن المفروض ان لا نطالب الحكومة إلا بنسبة 40% فقط لتفعيل تلك الاتفاقات اذ يتبقى على المجتمع المدنى والجمعيات المختصة بالإعلام فى المملكة مثل جمعية المنتجين والموزعين وغيرها الدور الأكبر وذلك من خلال المتابعة والرقابة وبث الوعى العام لدى المواطن بحجم الجريمة المرتكبة من خلال اعمال القرصنة والسطو الاعلامى على مختلف المواد الإعلامية.