رام الله: نفى رئيس دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عقد لقاءات فلسطينية اسرائيلية في واشنطن ، مؤكدا ان لقاءات الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني ستتم بشكل منفصل مع الادارة الامريكية. ونقلت وكالة "كونا" الكويتية عن عريقات قوله: "ان هذه الانباء لا اساس لها من الصحة على الاطلاق وهي تسريبات لا تعدو كونها اكاذيب". واشار عريقات الى "وجود لقاءات تتم بشكل منفصل مع الادارة الامريكية وعلى اكثر من مستوى منها فلسطينية - امريكية واخرى امريكية - اسرائيلية لكن لا توجد أية لقاءات فلسطينية - اسرائيلية على الاطلاق". واوضح "اذا كان هناك أية لقاءات ستعقد قريبا في واشنطن فسوف تكون فلسطينية - امريكية وليست فلسطينية - اسرائيلية على الاطلاق". وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعلن السبت ان المسئول عن التفاوض مع الفلسطينيين اسحق مولخو سيتوجه الاسبوع المقبل الى واشنطن لاجراء اتصالات جديدة مع الفلسطينيين. واوضح المكتب في بيان له ان نتنياهو "اتفق هذا الاسبوع مع المبعوث الامريكي دنيس روس على ان يلتقي اسحق مولخو الاسبوع المقبل في واشنطن مندوبا فلسطينيا" لدفع عملية السلام دون ان يكشف عن هوية هذا المندوب. من جهة اخرى حذر عريقات من استمرار سياسة التصعيد العسكري التي تمارسها اسرائيل في الضفة الغربية مشيرا الى ان التصعيد الخطير والاغتيالات يترافقان مع تدهور الاوضاع في هذه المناطق مع تكثيف الاستيطان وكذلك عمليات التحريض ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. واعتبر ان الاوضاع مع اسرائيل تتجه نحو مزيد من التصعيد لأنها لا تريد تنفيذ ما عليها من التزامات كوقف الاستيطان وترفض كذلك الاقرار بمبدأ الدولتين وفق حدود العام 1967. وقال ان اسرائيل تنحو منحى خطيرا جدا في سياستها وهو ما قد يكون جليا من خلال شن عدوان جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة. على صعيد اخر، اكد عريقات ان السلطة الفلسطينية بصدد طرح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي خلال ايام وبتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس يشدد على اعتبار الاستيطان في عام 1967 للضفة الغربيةوغزة لاغيا وباطلا وغير شرعي ومخالفا للقانون الدولي. واضاف: "ان مشروع القرار هذا سيطلب من اسرائيل وقف الاستيطان بما يشمل مدينة القدس اضافة الى اعتبار هذا الاستيطان مخالفا لاتفاقية جنيف لعام 1949 ومن شأنه ان يلزم اسرائيل بتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية". واوضح انه في حال قبول الاممالمتحدة عضوية كاملة لدولة فلسطين المقامة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس فستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال.