أنقرة:يتوجه خمسون مليون ناخب داخل تركيا وحوالي خمسة ملايين خارجها غدا الاحد لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس التشريعي ،فيما يتوقع المراقبون فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الانتخابات، التي تعتبر الأهم في تاريخ تركيا الحديث للانتخابات التعددية. وذكرت وكالة الانباء القطرية "قنا" انه يتنافس في الانتخابات أربعة وعشرون حزبا تتصدر قائمتها ثلاثة أحزاب كبرى هي حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوجان رئيس الوزراء وحزب القومية المعارض برئاسة دولت باهجيلي وحزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة كمال كيليتشدار أوجلو ويتصدر هذه الأحزاب الثلاثة حزب العدالة والتنمية. ويتنافس في هذه الدورة الانتخابية 7695 مرشحا من الأحزاب الخمسة عشر ومرشحون مستقلون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعداً في 85 دائرة انتخابية، ويقوم قانون الانتخابات التركي على النسبية إذ يفوز كل حزب بعدد من النواب حسب نسبة الأصوات التي نالها في كل من الدوائر ال85 علماً بأن عدد صناديق الاقتراع بلغ 199 الفاً و207 صناديق،و أن الانتخاب واجب إلزامي يعاقب كل من يتخلف عنه بغرامة مالية. ويقدم كل حزب قائمة مقفلة من المرشحين في كل دائرة يفوز فيها حسب ترتيب المرشحين في اللائحة وعلى الناخب أن يقترع إما للائحة حزبية مقفلة أو لمستقل واحد فقط ويجب على أي حزب أن ينال 10 بالمئة على المستوى الوطني ليتمكن من الدخول إلى البرلمان وإلاّ فإن الأصوات التي نالها توزع على الأحزاب الأخرى الناجحة في الدائرة، ويحق للحزب الفائز ب 267 مقعداً تشكيل الحكومة طبقاً للدستور. ومن المعروف أن أكبر المدن التركية موزعة حسب الكثافة السكانية من حيث حصتها من عدد النواب وهي على التوالي اسطنبول 85 نائباً وأنقره 31 نائباً وإزمير 26 نائباً وبورصه 18 نائباً وقونيا 14 نائباً وأنطاليا 14 نائبا. ومن الشروط الواجب توافرها في الناخب أن لايقل سنه عن 18 عاماً ويحمل الجنسية التركية وألا يكون مداناً بجرم جنائي ويحق له الاقتراع بتقديم الرقم الوطني فقط دون الحاجة لاثبات بطاقة الهوية الشخصية. ومن الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يريد أن يترشح للانتخابات البرلمانية أن يكون سنه قد تجاوز ال25 عاماً ويحمل الجنسية التركية وأدى الخدمة العسكرية إلا أن الهيئة الانتخابية يمكنها رفض طلب الترشيح في حالات مثل إعلان الإفلاس ووجود حكم قضائي بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الدستور أو سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد على الأقل. وتمتد دورة البرلمان التركي الذى يعرف رسمياً باسم "الجمعية الوطنية الكبرى" لولاية دستورية تستمر 4 سنوات علماً بأن الفترة الدستورية قبل عام 2007 كانت 5 سنوات، وكان قانون الانتخابات قد وضع في 1/ 1/ 1900 ثم جرت عليه تعديلات اقتضتها بعض الظروف. وتبذل الأحزاب المتنافسة أقصى ما تستطيعه وتعرض أفضل ما عندها من وعود وبرامج إصلاحيه سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية لاستمالة الناخبين بغية الفوز في هذه الانتخابات حيث تملأ الاعلانات المؤيدة لكل حزب شوارع تركيا فيما يشبه عرسا ديمقراطيا. ويتوقع المراقبون فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الانتخابات، التي تعتبر الأهم في تاريخ تركيا الحديث للانتخابات التعددية، وذلك حسب ما تشير إليه نتائج استطلاع الرأي العام من أنه سيحصل على 47 إلى 50% من الأصوات ثم يأتي بعده حزب الشعب الجمهوري المعارض بنسبة تتراوح بين 20 و 25% ويعقبه حزب الحركة القومية المعارض بنسبة تتراوح بين 10 و 12%. وتأتي مسألة النزاع مع الأكراد، التي أودت بحياة 45 ألفا منذ بداية تمرد حزب العمل الكردستاني عام 1984، على سلم أولويات الحكومة القادمة خاصة بعدما حذر عبدالله أوجلان الزعيم الكردي الذي يقبع خلف القضبان منذ عام 1999 من مخاطر تفاقم الوضع بعد الانتخابات إلا إذا بدأت مفاوضات جديدة لايجاد اتفاق يفضي لإنهاء هذه المسألة بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الاقتصاد والانضمام إلى الاتحاد الاوربي.
