الجولان والوساطة التركية عبدالحسين شعبان هل أصبحت الجولان عبئاً على "إسرائيل" لتتخلّى عنها بهذه السهولة التي يعتقدها البعض؟ وهل كفّت عن أن تكون موقعاً استراتيجياً عسكرياً لا يجوز لها حسب الأوساط المتشددة للرأي العام "الإسرائيلي" التنازل عنها لأسباب أمنية، أم أن صلابة المفاوض السوري الذي اعتبر منذ أكثر من عقدين من الزمان في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد أن خياره للسلام استراتيجياً وأن "مبدأ الأرض مقابل السلام" هو الثمن المطلوب للمفاوضات السورية "الإسرائيلية" بالرعاية التركية؟ أي إصرار المفاوض السوري على الانسحاب من هضبة الجولان المحتلة.
العقدة الأولى في المفاوضات تكمن في مسألة السيادة وإذا كانت أولويات المفاوض "الإسرائيلي" هي الأمن لاسيما وأن احتفاظه حتى وإن كان بقرار من الكينست عام 1981 بالجولان وضمها إلى "إسرائيل" بالضد من قواعد القانون الدولي المعاصر وميثاق الأممالمتحدة، فإن ما سيعوّضه ستكون أسلحة متطورة وأساليب تقنية حديثة وأقماراً صناعية وصواريخ هجومية ودفاعية متنوعة تمتلكها "إسرائيل"، بدلاً من فرض السيادة على الجولان، التي لم يعد احتلالها "واقعياً" و"ممكناً" وهكذا تصبح مقايضتها للسلام، أمراً مطروحاً على بساط البحث.
العقدة الثانية هي مسألة المياه، ولعل "إسرائيل" من وراء المفاوضات تسعى إلى جس نبض المفاوض السوري بشأن انسحابها مع إبقاء سيطرتها على المياه المستخدمة في الجولان السورية كثمن تعويضي للانسحاب، حيث إن ربع مياه "إسرائيل" تأتي من هضبة الجولان، الأمر الذي سيجعل المفاوضات شائكة ومعقدة، لاسيما مع طول نفس المفاوض السوري وعدم استعجاله للوصول إلى التسوية السلمية، ان لم تترافق مع استعادة الجولان.
ورغم أن قضية الجولان كانت مدار بحث في مفاوضات سابقة برعاية أمريكية بعد مؤتمر مدريد عام 1991 واتفاقيات أوسلو عام ،1993 وقد أنجز الشيء الكثير منها، إلا أن اختلالات توازن القوى والتنازلات التي قدمها الجانب الفلسطيني، قد تجعل المفاوض "الإسرائيلي" أكثر طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية جراء احتلاله الذي دام أكثر من 40 عاماً، فهو يسعى للمساومة بحصة من المياه.
العقدة الثالثة، تتلخص في جوهر الاتفاق، فالمفاوض السوري يصرّ على التوصل إلى اتفاق شامل بما فيه بشأن المسار اللبناني وليس اتفاقات مرحلية جزئية كما يريد المفاوض "الإسرائيلي"، إذ لا يمكن تصوّر التوصل إلى اتفاق سوري "إسرائيلي" حتى بإعادة الجولان دون تسوية نهائية مع لبنان واستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو الأمر الذي كان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق ايهود باراك قد عبّر عنه بواقعية عندما قال: "إن الاتفاق مع سوريا هو مفتاح الحل مع دول المنطقة، إذ سيكون الاتفاق مع سوريا مقدمة لتسوية شاملة".
وإذا أردنا تقويم الموقف استراتيجياً، فإن لسوريا أوراقاً كثيرة في المنطقة، منها تحالفها مع إيران ومع حركة المقاومة اللبنانية وحزب الله وحركة المقاومة الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية التي رغم تنازلاتها، ستجد في الموقف السوري الصلب عاملاً مساعداً لها في التمسك بمطالبها لاسيما حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وإذا أضفنا التحالفات العربية ودعم الدول العربية لمواقف سوريا التفاوضية بغض النظر عن درجة حميمية علاقاتها مع هذه الدولة أو تلك، ولكنها بالمنظور القومي الوجداني لاسيما الشعبي من جهة وبمنظور استعادة الأرض وتهيئة فرص السلام من جهة أخرى، فستضيف للمفاوض السوري نقطة أخرى لصالحه، كما أن هناك إجماعاً سورياً داخلياً وموقفاً وطنياً موحداً من جميع القوى السياسية رغم اختلافها، لدعم
مواقف المفاوض السوري بشأن استعادة الجولان.
ولعل المفاوض السوري الذي يجتمع مع المفاوض "الإسرائيلي" يضع أمامه خارطة الطريق بعد أوسلو التي لم تتحقق لاسيما: حق العودة وتفكيك المستوطنات والامتناع عن بنائها وإقامة الدولة وتحديد الحدود، تلك التي كانت على جدول أعمال المرحلة النهائية لاتفاقيات أوسلو (1999) والتي جمدتها "إسرائيل"، بل انها قمعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت للمطالبة بها العام ،2000 فإن المفاوض السوري وانطلاقاً من التجربة أيضا سيتمسك بمفاوضات شاملة وليس إعلان مبادئ ليتم تسويقه لاحقاً، أو إفراغه من محتواه.
إن "إسرائيل" في فترة حرجة من تاريخها، فرغم كل الترقيعات فإن خارطة الطريق الفلسطينية "الإسرائيلية" لم تصل إلى أية نتائج بل ضاع مسّاحوها في عواصف الطريق ودروبه المتعثرة والملتوية، وتخلّت الدولة الراعية الكبرى عنها، خصوصاً بدعم واشنطن اللامحدود لتل أبيب، كما تعاني حكومة أولمرت من تفكك وضعف كبيرين لاسيما اتهامه بالفساد، ناهيكم عن نتائج عدوان عام 2006 على لبنان التي كشفتها لجنة فينوغراد، والتي عبّرت عن نقاط ضعف كبيرة في المؤسستين العسكرية والسياسية في "إسرائيل".
وبعد كل ما تقدم هل ستكون "إسرائيل" مستعدة لقبول هذه الحقائق والمعطيات وتقرّ للمجتمع الدولي إعادة الجولان وعدم الحصول مقابلها على مكاسب سياسية لا يقرّها ميثاق الأممالمتحدة ولا يعترف بما يتحقق جراء العدوان والحروب من تغييرات اقليمية؟ ولعل مثل هذا الأمر ستكشف عنه مجريات المفاوضات والحراك الداخلي "الإسرائيلي".
ولكن في كل الأحوال ستكون المفاوضات السورية "الإسرائيلية" معقدة وقاسية وطويلة، وقد لا يمكنها بجولة أو جولات تحقيق نتائج عملية ملموسة، لاسيما وأن "إسرائيل" ستحاول المراوغة وجس النبض وتجزئة الحلول، فهل تستطيع تركيا النجاح في ما فشلت فيه الولاياتالمتحدة؟ عن صحيفة الخليج الاماراتية 4/6/2008
