القاهرة: استنكر الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي المحتمل تعامل وزارة الداخلية مع المطالب المشروعة للمتظاهرين أو المعتصمين، وطالب في بيان أصدره اليوم الاربعاء بإقالة منصور العيسوي وزير الداخلية فورا لفشله في حفظ الأمن وتسببه في انتشار البلطجية، وتعامله بعنف لا يليق مع أهالي الشهداء. كما اعرب عن احساسه "بمرارة أسر الشهداء من بطء التقاضي وطالب بمحاكمة عادلة وعاجلة تتوافر فيها ضمانات واضحة". ونقل موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري عن أبوالفتوح قوله :"تابعت بحزن شديد الأحداث المؤسفة التي جرت فجر الاربعاء في ميدان التحرير من الإعتداء الفج لقوات الأمن على المدنيين الأبرياء، ورغم تضارب الأقوال والروايات الرسمية والشعبية في وصف الأحداث وإلقاء المسئولية على جهات مختلفة لكن لنا عدة ملاحظات". وأضاف أبوالفتوح ان أهم تلك الملاحظات "وصف وزارة الداخلية للمعتصمين بالبلطجية هو وصف غير مقبول بالمرة، فليس للداخلية المنوطة بحفظ أمن المواطنين أن تعترف بوجود كيان يدعى البلطجية وتنسب له الأفعال لأن هذا معناه فشل الداخلية في التعامل معهم، إلى درجة تحميلهم المسئولية وجعلهم شماعة يعلق عليها كل أخطاء الداخلية". وتابع :"نسأل الوزير منصور العيسوي أين أجهزة التحريات؟ وأين الدور الوقائي للأمن؟ وأين مطاردة هؤلاء البلطجية والسيطرة عليهم مبكرا إن كانوا مجرمين متسببين في الفوضى؟ لماذا لا تلقي الداخلية القبض عليهم وهم موجودون عيانا وجهارا نهارا يعيثون فسادا في البلاد ويروعون المواطنين ويعرقلون التنمية؟ خاصة إن الجميع يعلم أن أول من استخدم البلطجية بشكل نظامي كان هم رجال النظام السابق وقيادات بالداخلية المفترض أنه قد تم استبعادهم، مما يعني أننا بإزاء وضع يدعو للقلق والارتياب من قبل المواطنين الأحرار الغير آمنيين على انفسهم واسرهم". وأردف قائلا :" نحن نقدر شعور أهالي الشهداء الذين يشعرون ببطء إجراءات التقاضي للحصول على حقهم في القصاص العادل من قتلة ذويهم، بخلاف شعورهم بعدم الجدية في المحاكمات في مقابل الحسم العسكري في التعامل مع قضايا أخرى ليست بعشر أهميتها كما يتم في التعامل مع بعض المتظاهرين والمعتصمين من الشباب، وقد قلنا من قبل ومازلنا نؤكد إن المحاكمات ينبغي أن تكون عادلة وأن يتوفر لها الوقت لضمان ذلك، إلا أننا بدأنا نشك الآن في جدية هده المحاكمات".
