إعلان صنعاء مروان كنفاني من حيث المبدأ فإن حركتي فتح وحماس, لأسباب تتعلق بالتجاوب مع الاتجاه الجارف للرأي العام الفلسيطيني والعربي والإسلامي بضرورة الاتفاق بينهما, لم ولن يرفضا أية دعوة للحوار خاصة إذا كانت تلك الدعوة لمثل هذا الحوار موجهة من دولة عربية تتمتع بعلاقات تاريخية خاصة مع الأطراف والفصائل الفلسطينية, مثل الجمهورية اليمنية, ولقد سبق مشاركة الحركتين في مبادرات في هذا الشأن من قبل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية, خلال السنوات القليلة الماضية, والسودان وسوريا في سنوات وظروف ماضية. وقد يكون الاختلاف الوحيد بين المبادرتين المصرية والسعودية من جهة وتلك التي اطلقها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح هو أن الأولي قد استضافت ممثلي حركتي فتح وحماس لحوار مفتوح ومستقل بينهما للتوصل إلي اتفاق, بينما قدمت المبادرة اليمنية مشروعا يتضمن بنودا محددة للحوار بين الطرفين المشاركين أهمها البندان اللذان يري كل من الطرفين أنهما يحققان مطالبها الأساسية وهما بالنسبة لحركة فتح البند المتعلق بالدعوة لعودة الأوضاع في قطاع غزة إلي سابق عهدها قبل استيلاء حركة حماس علي زمام الأمور هناك, وبالنسبة لحركة حماس ذلك المتعلق بإعادة ا لعمل بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. إن هذين البندين علي وجه التحديد هما اللذان يشكلان محور الخلاف بين حركتي فتح وحماس واللذين قد تم تحديد موقف الحركتين منها بوضوح منذ البداية والمتمثل في قبول كل منهما أحد هذين بشكل كامل ورفض البند الأخر بشكل مطلق فلا ترغب حركة فتح ولا الرئاسة الفلسطينية في العودة لصيغة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطنية التي ترأسها حركة حماس, كما ترفض الأخيرة تحت أي ظرف من الظروف إعادة الأوضاع في قطاع غزة إلي ما كانت عليه قبل منتصف الصيف الماضي. وفيما يتفق معظم المراقبين والمحللين بأن إعلان صنعاء الأخير لم يأت بجديد, وأن ممثلي حركتي فتح وحماس قد فشلوا مرة أخري, بعد فشلهم في مؤتمرا القاهرة ومكة المكرمة, في تقريب وجهات النظر بينهما, فإن هناك شعورا سائدا بالتخوف من أن الاجتماع الأخير في العاصمة اليمنية قد يكون قد أضاف لنقاط وأطراف الخلاف الفلسطيني وزاد في تعقيد الأمور علي الرغم من الجهود الهائلة التي بذلها الرئيس اليمني, خاصة في اليوم الأخير لعقد المؤتمر, للخروج من الاجتماع بإعلان بحفظ للمجتمعين والدولة المضيفة ماء الوجه ويعيد تأكيد البند الوحيد, الذي سبق أن خرج به مؤتمري القاهرة ومكة المكرمة, وهو اتفاق الطرفين الفلسطيني علي العودة للحوار مرة أخري حول نفس المواضيع والبنود المختلف عليها. اصبح من الواضح الآن أن الأسباب التي ساهمت في النهاية المحبطة لاجتماعات صنعاء, إضافة لموقف الطرفين الفلسطينيين المتحاورين, قد تمثلت في التوقيت الذي تقرر لعقد هذا الاجتماع وكذلك الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في أعماله إضافة للشروط الجديدة التي طالب بها المشاركون في الأجتماع. لقد تم عقد اجتماع صنعاء قبيل أيام قليلة من بدء اجتماعات القمة العربية المنتظرة في العاصمة السورية بكل ما يكتنفها من صعوبات وتخوفات وما تحمله أجواء انعقادها المتخمة بالتركيز والتمسك من قبل الأنظمة العربية بتحالفاتها العربية والإقليمية لمواجهة القضايا والأزمات التي تعصف بالمنطقة, في فلسطين والعراق ولبنان وسوريا وإيران والخليج العربي. وسوف تتحدد الأمور أثناء وبعد تلك القمة وفق تلك التحالفات بشكل يؤثر علي مجمل القضايا المطروحة بما فيها الوضع في الأراضي الفلسطينية كما ترافق اجتماع صنعاء بأحداث ذات معني في هذا الاتجاه أولها زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة التي بات واضحا أن أهدافها تتعلق بشكل حصري بتلك القضايا الإقليمية. وسبق ذلك الاجتماع في صنعاء بأيام قليلة قيام الولاياتالمتحدة بالتبرع للسلطة الوطنية بمائة وخمسين مليون دولار, وقامت روسيا, بموافقة إسرائيلية, بتسليم عدد من المدرعات المجردة من السلاح إلي قوات الأمن التابعة للسلطة الفسطينية, وقبل ساعات قليلة من عقد اجتماع صنعاء أعلنت حكومة حماس المقالة عن نيتها لتوسيع الحكومة الفلسطينية بدعوي أنها لا تستطيع انتظار التوصل لاتفاق مع حركة فتح إلي الأبد, وشاركت حركتيا حماس والجهاد في اجتماع مع مسئولين مصريين في العريش لبحث سبل تهدئة مع إسرائيل, وتصاعدت بالترافق مع ذلك عمليات الاستيطان في محيط مدينة القدس وكذلك عمليات الاغتيال والاعتقال الإسرائيلية لناشطي حركتي حماس والجهاد في الضفة الغربية. من ناحية أخري تتعلق بترتيبات المشاركة في اجتماع صنعاء فقد أوضحت قيادة حركة فتح عن عدم رغبتها في مشاركة وفد مقتصر علي ممثلين من حركة فتح وحدها في حوار مباشر آخر مع ممثلي حركة حماس, واستعاضت عن ذلك بإرسال وفد يضم ممثلين عن الفصائل الفسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بما فيها فتح نفسها, في إشارة إلي أن الخلاف الفلسطيني ليس فقط بين حركتي فتح وحماس وإنما هو خلاف بين كافة فصائل المنظمة من جهة وبين حركة حماس من جهة أخري, الأمر الذي رفضته حركة حماس في الاجتماع الافتتاحي لمؤتمر صنعاء وهددت بالانسحاب من الحوار وتم بالتالي استجابة رئيس وفد منظمة التحرير, الفتحاوي لهذا الطلب وقام بإعفاء ممثلي الفصائل الفلسطينية الآخري من المشاركة الفاعلة في الحوار الذي تم بشكل حصري بين ممثلي حركتي حماس وفتح وصدر البيان الختامي حاملا توقيعات رئيسي وفدي تلك الحركتين دون اية إشارة إلي وجود ومشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية الأخري فقط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دون فصائل المنظمة الأخري توقعت مثل تلك النتيجة وامتنعت منذ البداية عن المشاركة في أعمال المؤتمر. أضاف مستوي التمثيل لوفدي الحوار في صنعاء تشككا آخر للنت ائج المتوقعة لهذا الحوار فلم يشارك الرئيس عباس في أعمال المؤتمر ولا الرجل الثاني في حركة فتح السيد أحمد قريع, كما لم يشارك في الحوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل, ولا أي من قيادة حماس في الأراضي الفلسطينية ولم يصدر عن قائدي الحركتين الرئيس عباس والسيد مشعل أي تعليق أو تأييد علني للاجتماع. كما برزت في الاجتماع شروط جديدة لحركة حماس تمثلت بطلبها إضافة الضفة الغربية إلي البند المتعلق بإعادة الأوضاع في قطاع غزة إلي ما كانت عليه قبل انقلاب حركة حماس في إشارة إلي ضرورة موافقة فتح علي إعادة الأوضاع أيضا لما كانت عليه في الضفة الغربية من حيث ممارسة رئيس الوزراء هنية ووزراء حماس لدورهم في قيادة العمل الحكومي في الضفة الغربية إضافة لتمسكهم بالسيطرة السياسية والعسكرية المطلقة في قطاع غزة وإعطاء بعض التنازلات الرمزية لتواجد بعض المؤسسات الرئاسية الفلسطينية في ذلك القطاع, الأمر الذي لا ترغب ولا تستطيع, السلطة الفلسطينية الموافقة عليه لسباب لا تحتاج للتفسير. لم يكن قد جف بعد مداد توقيع رئيس الوفدين علي إعلان صنعاء الذي أشار بوضوح إلي اتفاقهما فقط علي العودة للحوار حول بنود المبادرة اليمنية, حتي صدرت تصريحات من مكتب الرئيس عباس بأن الاتفاق يدعو للتنفيذ الفوري وليس العودة للحوار مرة آخري, وبدأ التراشق الكلامي بين المتحدثين باسم حركتي فتح وحماس, وبين ممثلي الرئاسة الفلسطينية من جهة ورئيس وفد حركة فتح لاجتماعات صنعاء, فبينما اتهم أحد مستشاري الرئيس عباس رئيس وفد حركة فتح علنا وعبر وسائل الإعلام, بتجاوز صلاحياته وعدم العودةللرئيس لأخذ موافقته علي إعلان صنعاء, رد رئيس الوفد من جهته بتوجيه اتهام مبطن بأن البعض في إشارة واضحة فيما يبدو لبعض مسئولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح لا يريدون التوصل لإنهاء الخلاف الفلسطيني وكان أبلغ تلك التصريحات تعبيرا هو ذلك الذي صرح به الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن إعلان صنعاء قد ولد ميتا. عن صحيفة الاهرام المصرية 29/3/2008