قضايا وتحديات في الأفق السوداني جمال عدوي عاشت الساحة السياسية السودانية، الاسبوع المنصرم، احزان رحيل الزعيم الاتحادي السيد أحمد الميرغني رئيس مجلس رأس الدولة السابق، في عهد «الديمقراطية الثالثة». وهو بحق، كان يمثل رمزا مهما من رموز العمل السياسي في السودان، وإجتذب الراحل إليه اهتمام المراقبين للشأن السوداني، على الخصوص، بدعواته لتوحيد الصف الوطني والتوافق على أسس الحكم، من اجل تجنيب البلاد أي هزات تفتح الباب لمعطيات غير محمودة. وتستعيد الذاكرة السودانية، في موقف الحزن هذا، عدة إشارات تتعلق بتفاعلات الواقع السياسي، عبر احداث ماضية، واخرى راهنة، واخيرة قوامها ارهاصات تتعلق بالآتي: في اوقات المحن والازمات، اعتاد اهل السودان دائما ان يتساموا فوق الجراح، وان يلقوا بكل الخلافات السياسية بينهم جانبا، من اجل وحدة الوطن واستقراره وسلامته وسيادته واستقلاله. للسادة «المراغنة» حضور مشهود وفاعل، وقوي ومستمر في ساحة العمل الوطني السياسي السوداني .. وهو حضور لم تزده كافة تقلبات السياسة الا سطوعا وتميزا. وفي هذا التوقيت الذي يغيب فيه عن ساحة الوطن، وعن الساحة الاتحادية بالسودان الرمز، الفقيد الراحل احمد الميرغني، فإن مسؤوليات جساما تنادي كافة المنتمين إلى هذا الحزب العريق، الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي اشتهر إلى جانب حزب الأمة - الأساس - وإلى جانب قوى وكيانات سياسية سودانية أخرى، بالدور الفاعل في تحقيق استقلال السودان، في الفاتح من يناير 1956. يتجدد الآن، الحديث عن اهمية وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي، كحزب عريق، رافق بواكير النضال ضد المستعمر، وحمل وقتها شعارا نبيلا، هو شعار (الوحدة مع مصر)، وهو الشعار الذي عرف ب «شعار وحدة وادي النيل». وتتأكد الأهمية لوحدة (الحزب الاتحادي الديمقراطي) من عدة منطلقات، اهمها - بشكل خاص - ما يواجه السودان حاليا من تحديات غير مسبوقة، والوصول لهدف توحيد فصائله وتياراته، وكلها بالقطع تحمل النوايا السليمة، والاخلاص للوطن ولترابه ولاحلام أهله (الغبش)، سيعزز ويؤمن مسيرة العمل السياسي بالسودان، وذلك باعتبار ان وجود احزاب سياسية قوية عركتها تجارب الامس وحدث بداخلها تواصل مشهود لاجيال الوطنية سيحمي تجربة التحول الديمقراطي في السودان من اي عثرات محتملة. ولا بد من الاشارة الى مقولة استخلصها الكثيرون ورددوها عند تفجر ازمة دارفور اخيرا وهي مقولة ان ضعف الاحزاب السياسية خلق فراغا ملأته التوجهات لاعلاء راية الاقليم وراية القبيلة. ومثلما اشرت في البدء فقد مرت مياه كثيرة تحت جسور السياسة السودانية، ورغم ان قيادات الحزبين التاريخيين الاتحادي الديمقراطي والامة هي الاكثر تضررا من الواقع السياسي الجديد الذي نشأ عند الاطاحة بالديمقراطية الثالثة والمسألة بالقطع في مناداة هذه القيادات دائما بضرورة استعادة تجربة التعددية الحزبية «الديمقراطية الليبرالية» لا تنبع من تضررهما من البعد عن السلطة، وانما هي قناعة راسخة ومبدأ اصيل لدى هذه القيادات هو الذي دفعها ويدفعها باستمرار للتصدي لاي محاولات تهدف الى كتابة سطور في السجل السياسي السوداني الكبير ضد رغبة وارادة اهله، اقول رغم تضرر تلك القيادات اثر وقوع انقلاب يونيو 1989 وبعدها عن السلطة حتى الآن إلا ان ذلك لم يمنعها من التقارب مع الحكومة في اطار مساعي تحقيق الوفاق الوطني واعادة صياغة التجربة السياسية السودانية بصورة تكفل الحريات العامة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية الشعبية. في الافق السياسي الراهن تفاعلت منذ عدة اعوام العديد من الجهود بما حملته من اطروحات باتجاه تحقيق التوافق الوطني السوداني، وحاليا تتكثف ضرورة طي صفحات الخلافات والانقسامات والمواجهات المسلحة والحروب الاهلية، فالسودان الذي شهد منذ 1956 حتى الآن 6 انظمة للحكم نصفها ديمقراطي مدني ونصفها الآخر اما شمولي بالكامل او شمولي يحاول ابتداع صيغة ما لإشراك الجماهير في حكم نفسها بنفسها بغض النظر عن النقاط المتعلقة بتقييم كل عهد من عهود الحكم السياسي السوداني المتعاقبة، هذا الوطن تستشعر قواه الحية، ويستشعر انسانه البسيط، في دارفور وفي بورتسودان وفي حلفا وفي نمولي وفي «ودمدني السني»، يستشعر حقيقة أنه آن للبنادق ان تغفو.. وان يستبدل حملة السلاح «الكلاشينكوف» بأدوات الهندسة والطب وغيرهما من معارف ومهن انسانية نبيلة، من اجل بناء حاضر زاهر ومستقبل مشرق يأمن فيه كل مسافر يتنقل عبر الأرجاء الشاسعة للوطن الواحد، وطن المليون ميل مربع، يأمن على نفسه وعلى متاعه. وطنٌ يفاخر به أهل السودان أشقاءهم وأصدقاءهم، قائلين: تعالوا للوطن الآمن.. وطن «الناس المسالمين». في توقيت الإحساس الراهن بالأسى، علينا في المقام الأول - كسودانيين، إيقاظ الضمائر، لنتحاسب على الشيء الأساسي، وهو ما الذي قدمه اي حزب او اي كيان سياسي للوطن؟ ان السودان يحتاج الى تجاوز جراح السنين، وإيقاف كل النزاعات المسلحة، وفق رؤى وطنية يسودها الإجماع الوطني العظيم. فالأوطان لا تبنيها الا ارادة ابنائها. والأمل كله ان تستجيب - راهنا - كافة الحركات الدارفورية لنداءات الواجب الوطني. فمهما يكن حجم اختلاف وجهات نظر هذه الحركات مع الحكومة، فإنه بالإمكان عبر التفاوض المباشر الذي توافرت امكاناته حاليا، مثلما هو معلوم للجميع، في ظل المبادرة القطرية برعاية جامعة الدول العربية، التوصل للاتفاق الوطني المنشود. نقول ذلك، لعلمنا انه ليس صعبا ان تتوصل قوى سودانية، باختلاف مواقعها في الحكم او المعارضة، الى تفاهم اساسي حول اسس انهاء النزاع المسلح بدارفور، في إطار السعي لتحقيق العدل وإحلال السلام الشامل. عن صحيفة الوطن القطرية 9/11/2008
