هلل العالم كله لفوز باراك أوباما وفرح طرباً لأن عهداً أمريكياً دامياً أوشك أن ينتهي. ومع هؤلاء رحب الكثير من العرب والمسلمين بالرئيس الجديد الذي حقق إنجازاً تاريخياً بفوزه الساحق على منافسه. ومع اتفاقي مع جميع المحللين بأن فوز أوباما يعتبر حدثاً تاريخياً له دلالاته وأبعاده السياسية والاجتماعية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلا أن الأمر في ظني يبقى في إطار الولاياتالمتحدةالأمريكية. بمعنى أن صعود رئيس جديد في أمريكا من الحزب الديمقراطي سيؤدي إلى حدوث اختلافات في الإدارة الأمريكية وطريقة تعاطيها مع الكثير من الدول والأحداث في العالم، لكن ذلك يبقى محدوداً بحدود الاختلافات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين. وهذه في اعتقادي هي التغييرات التي يمكننا توقعها من الرئيس الجديد، أما ما سوى ذلك فهو نوع من السراب الذي سيتبخر مع استلام أوباما لمنصبه في يناير القادم. صحيح أن العرب اكتووا بنار الرئيس الراحل بوش الابن، الذي تعامل مع العالم بمنطق القوة وفرض الرأي، وتعالى عن الزعماء من الحلفاء والأعداء، ولم يستمع لناصح أو ناقد، وهم فرحون بالتخلص أخيراً منه ومن عدم فوز من كان يمكن أن يواصل نفس الطريق ويكمل نفس النهج. لكن علينا أن نعي أن هذا كله لا يبرر تفاؤل الكثيرين بأن أوباما سيحمل معه رياح التغيير في تعامل الإدارة الأمريكية مع قضايا العرب والمسلمين. فأوباما أعلنها صريحة أكثر من مرة بأنه يعتبر أمن وتفوق الكيان الصهيوني خطاً أحمر وفوق كل اعتبار. وهو مع تعزيز التحالف الاستراتيجي بين الولاياتالمتحدة والكيان الصهيوني، بما في ذلك من اعتبارات تشمل التسليح والاستخبارات والمساعدات العسكرية والمادية والتقنية وغيرها. لذا فإننا لن نلمس تغييراً كبيراً في السياسة الخارجية الأمريكية –التي تحكمها المؤسسات وليس الأشخاص- وخصوصاً في منطقتنا العربية. كل ما هنالك أن أسلوب التعامل سيتغير، والتكتيك سيختلف، وإن بقي الهدف واحد، وهو حماية وتعزيز المصالح الأمريكية وخصوصاً النفط، وضمان أمن وتفوق الكيان الصهيوني على كافة الدول العربية. نعم، إن فوز أوباما هو حدث تاريخي مفصلي، لكنه كذلك بالنسبة لأمريكا وللأمريكيين، وليس للعرب والمسلمين الذين دفعت الكثير منهم عواطفهم وكرههم لبوش إلى تأييد أوباما ودعمه والإعجاب به. ولا يجب أن يغيب عن بالنا أن أوباما في الأول والآخر ملتزم بثوابت المؤسسة السياسية الأمريكية ولم يكن لينجح لو عبر عن رغبته في تغييرها أو الانقضاض عليها. فهو يستطيع أن يتعامل مع القضايا الداخلية في أمريكا من منطلق مختلف عن سلفه وفق مبادئ وسياسات الحزب الديمقراطي المعروف بمناصرة الطبقات الوسطى والدنيا. وهو سينتهج سياسة اقتصادية مختلفة، كما أن لحزبه رؤية اجتماعية مغايرة سيعمل على تنفيذها، من حيث خدمات وقوانين التقاعد والضمان الصحي والهجرة والتعليم وغيرها، لكنه لا يملك حرية واسعة في مجال السياسة الخارجية، حيث مجال الحركة محدود ولا يتعدى الأسلوب والتكتيك والمناورة وإعادة صياغة التحالفات مع الحلفاء بما يحقق المصالح والأهداف الأمريكية في العالم.
