اتفاقية النفط مع العراق عصام قضماني اتفاقية النفط مع العراق تأتي من باب ، تنويع مصادر الطاقة ، فالمحاولة لجلب النفط من هناك أفضل من عدمها ، لكن الوفر المتحقق فيما لو انتظمت الامدادات ، لا يجب أن يفتح شهية المتفائلين بتأثير ملموس على الأسعار . منذ ان وقع الاتفاق في أب عام 2006 اخترقت الطريق الصحراوي 166 صهريجا فقط ، وهي كمية لا تكاد تكفي تشغيل كازيتان في عمان . المعيقات لا يتحملها أحد ، فالأسباب خارجة عن ارادة البلدين ، فلم تزل المخاطر الأمنية عالية ، أو كما سبق لوزير الطاقة التصريح بأنها محفوفة بمصاعب كبيرة ومن المؤمل أن يزداد الاستقرار تعمقا كي يتسني تمرير الاتفاق المطور ، لأن للأردن مصلحة في مصدر نفط قريب وملائم ويتمتع بأسعار تفضيلية ، يمكن تطويرها مستقبلا . نقل النفط العراقي سيتم بواسطة الصهاريج من منطقة حديثة القريبة من الحدود الاردنية العراقية واصلا الى مصفاة البترول ، وقد تم تقريب المسافة للتغلب على عوامل الوقت والكلفة وقبلها المخاطر . الوفر في النفط العراقي المستورد حسب الاتفاق الاخير قد يصل الى 7 دولارات للبرميل بعدما أصبح سعر البرميل 22 دولارا بدلا من 18 دولار أقل من سعر خام برنت قيمة الوفر الاجمالية تصل الى 65ر76 مليون دولار سنويا في حال تم استيراد 30 الف برميل يوميا ما يرتب وفرا في الفاتورة النفطية بنسبة 94ر1 % من كلفة الفاتورة النفطية المتوقعة للعام الحالي. في حال تجاوزت الصهاريج المعيقات فان اولى شحنات النفط العراقي ستصل قبل منتصف ايلول المقبل ، كما أن انتظام الامدادات سيفتح المجال أمام زيادة الكميات الى 50 ألف برميل يوميا ، ما يرفع معدل الوفر ، لكن العملية برمتها مرتبطة بتوفر الأمن والسلامة ، ومن دونها فان الامدادات ستبقى أملا يستحق الملاحقة ، لكن من دون رفع لسقف التوقعات . عن صحيفة الرأي الاردنية 26/8/2008