العملية السياسية ونتائجها داء لا دواء لأزمات العراق
* د.عمر الكبيسي
العملية السياسية منذ أن شرعنها الاحتلال وهندس تفاصيلها وبكل نتاجاتها كانت وخيمة وكارثية بكل تفاصيلها على العراقيين؛ مجلس الحكم سيئ الصيت تشكل قراراته ومحاضر جلساته وسلوكية أعضائه إسفينا لبداية مسلسل الخنوع والخيانة لكادر سياسي عراقي بكل وقاحة وإجهار ومهدَّ لمسلسل الأحداث الأليمة فيما بعد .
هذا المجلس شكلَّ وفق المحاصصة الطائفية والعرقية وسنَّها كثابت أساسي لكل تفاصيل العملية السياسية اللاحقة بالكامل وشرعن قرار حل الجيش العراقي الذي اتخذه الحاكم المدني الأمريكي (بريمر) كما أسس مجلس الحكم لظاهرة الفساد الإداري والمالي في عراق الاحتلال وأقرَّ قانون الإدارة الكريه الذي شكل بعدئذ بنصوصه نواة للدستور اللاحق.
وقعت حكومة علاوي في إخفاقات مجلس الحكم وشيوع الفساد المالي وتصدت للمقاومة في أوج مجابهتها للاحتلال في الفلوجة والنجف وعملت على غطس مفهوم المقاومة بمصطلح العنف والإرهاب وقاتلتها تحت هذا الشعار يحسب لشخص علاوي أنه لم يكن طائفيا في سلوكه الإداري.
لكنه كان ينفذ مهماته كأداة احتلال لم يختلف عن غيره إلا بعدم طائفيته مع أن حكومته انتهت قبل استفحال الصراع الطائفي الذي استشرى في ظل حكومة الجعفري الذي أطلق زمام الميليشيات المسلحة لتعيث بالأرض فسادا واقتتالا وإرهابا بمستوى منطوق الآية الكريمة (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس) حين بلغ الاقتتال والاستقطاب الطائفي أوج عنفوانه.
انتجت العملية السياسية دستورا ملغوما بالطائفية والفدرلة والاجتثاث وإنكار الهوية واستغلت هذه الألغام لتبرير افعال العنف وتسليح المليشيات واستشراء الفساد وتزوير الشهادات والوثائق والانتخابات واستغلال القضاء واستلاب السلطة وهي السياسة التي أبدع في انتهاجها المالكي وحكومته .
وقد أقر هذا الدستور برلمانا كان من نتاجات العملية السياسية نفسها لكنه كان أول من خالف نصوص هذا الدستور التي تلزمه بضرورة تعديله خلال الأربعة أشهر الأولى من تشكيله واستمر العمل به دون تعديل لحين انتهاء دورته للسنوات الاربع الماضية وهو البرلمان الشهير بسوء الأداء في تشريعاته ورقابته وعدم توافق كتله من أجل المصلحة الوطنية في حين اتخذت قرارات تعني مخصصاتهم ومنحهم وحصانتهم ورواتبهم بالإجماع !
المالكي وظف السلطة والمال العام والميليشيات المجيَّشة لتصفية أعدائه ومنافسيه والتخطيط للبقاء في السلطة وزجَّ بالميليشيات بالجيش البديل الذي فقد مهنيته ومصداقيته عندما سخرَّ لقتل وذبح العراقيين بدلاً من أن يكون حامياً للحدود من نفوذ واختراق دولة مجاورة شكلت احتلالاً لا يقل بالخطورة والدمار عن الغزو الأمريكي.
استدرج المالكي قبول ورضا الإدارة الأمريكية ودولة الملالي وولاية الفقيه للسكوت عن أفعاله وانعم على ثلة من عشاق السلطة من بين جميع المكونات وأغدق عليهم بالمال والجاه والسلطة والرتب والمناصب ليكونوا سيوفه المسلطة على رقاب الناس وإثارة الخوف والرعب والفزع في نفوسهم وابدى في سياسته روحا انتقامية وطائفية ونفاقا وكذبا ودجلا لا حدود له.
كل الاعتقالات والمداهمات التي أشرفت عليها قواته وأفواجه الخاصة كانت إرهاصية وكل الانفجارات والاعمال الانتحارية كانت مفتعلة ومختلقة وجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات سادها الفساد الفاضح والنهب والارتشاء واعلن عدائه الواضح لدول الجوار العربية إرضاء لإيران.
وتصفية ميليشيات الاحزاب والتيارات التي جاءت به للحكم ولسورية إرضاء للإدارة الأمريكية وسلَّح الصحوات بذريعة تصفية القاعدة للقضاء على المقاومة الوطنية وامتلأت بعهده السجون السرية والمعلنة بكمٍ كبيرٍ من الشباب واشتهرت فترة حكمه بالتفجيرات الجماعية وهيمن على القرار القضائي وشرع قانون الانتخاب الوضيع واجتثاث المنافسين والمناوئين واختلاق الأدلة وانتزاع الاعترافات .
واستغلال هيئات الاجتثاث والمساءلة والنزاهة ومفوضية الانتخابات والمحاكم الاتحادية والدستورية ومجلس القضاء وفي عهده وقعت الاتفاقية الأمنية الجائرة والعقود النفطية وألغيت بشكل واضح كل إنجازات ومميزات قوانين تأميم النفط الوطنية وعادت الشركات الاستغلالية الأجنبية ثانية إلى العراق .
استفحلت البطالة والأمية والأمراض والأوبئة والتيتم والترمُّل وانهارت الزراعة والصناعة الوطنية وانتكست التربية وتدني التعليم واشتدت أزمة الماء والكهرباء وأصبح العراق في أعلى قائمة الفساد وحكومته من افشل الحكومات في معايير التقييم الدولية.
الكتل السياسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة كلها تقمصت دعوى كونها كتل غير طائفية أو دينية وأنها ستتبنى مشاريع وطنية من اجل التغيير وبناء الدولة وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد وكلها تبادلت التهم فيما بينها بمسؤوليتها عن مجريات نكبة الشعب بعد الاحتلال .
وتنافست فيما بينها تنافسا لحد استخدام العنف والاجتثاث والابتزاز من اجل الفوز وكان الشعب يدرك بوضوح وفق الاستطلاعات أن هؤلاء الساسة لن يغيروا أو يحققوا التغيير على ضوء قراءة خارطة الكتل وحقيقة تكوينها وتمويلها وارتباطاتها ومساوئ قانون الانتخابات وهوية مفوضيتها والحكومة التي تشرف على إجراءها وتأثير دولة الاحتلال الغازية والدول المتسللة بظلها على نتائجها.
لذلك عزف أكثر من نصف العراقيين في الداخل ومعظم المهجرين والمثقفين عن المشاركة فيها فيما شكل الاستقطاب الطائفي والعرقي واستغلال وسائل الترغيب والترهيب وطبيعة الصراع واستعمال المال العام والتشبث والمراهنة على إمكانية إحداث تغيير نحو الأفضل على اندفاع من شارك في الانتخابات.
جرت الانتخابات وجاءت النتائج وفق ماهو مخطط لها يتصارع على السلطة فيها أربعة من رموز الاحتلال جربهم الاحتلال وذاق الشعب مرارة فعلهم وكيدهم كل واحد منهم يرأس كتلة.
ووصل الصراع بين الرموز المزعومة إلى حد التهديد والتنديد والقتل والاعتقال والتنكيل بالشعب والالتفاف على دستورهم المزعوم إلى درجة أنهم وصموا انتخاباتهم بالتزوير وقرروا من خلال اختراق القضاء تمرير قرار إعادة الفرز اليدوي في بغداد وتحوير التفسير المنطقي للمادة التي تنصُّ على تكليف القائمة الفائزة بأكثر المقاعد بتشكيل الحكومة.
شعب يقتل ويداهم ويعتقل وسجون سرية للتنكيل والتعذيب وحكومة منتهية ولايتها تتصرف دون رقيب لأسابيع وشهور من اجل أن يحسم الصراع على مناصب رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة بين الرموز الأربعة الذين لا مفر من توافقهم وفقا لما أسموه بدولة الشراكة في كل الأحوال .
وطبيعة الصراع في مثل هذه الشراكة تتعلق بمن سيحرز مناصب ومكاسب أكثر ليس على أساس الاستحقاق الانتخابي واسهم المشاركة بل على أساس تسويق خبيث منحرف للدين والطائفة والعشيرة وتشبث كاذب بالديمقراطية والانتخابات واستغلال فاضح للقضاء والهيئات.
أثبتت أحداث السنوات السبع التي أعقبت الغزو أن الاحتلال لا يمكن أن يؤسس لبناء دولة استهدف تقويضها ودمارها وان العملية السياسية التي ابتدعها لا يمكن ان تحتوي مشروعا وطنيا يتبنى إعادة بناء دولةعمار وتنمية ومصالحة وان كل القوى التي دعت الى عدم الاعتراف والانخراط بهذه العملية كانت على صواب.
وكانت الانتخابات الأخيرة آخر الأدلة على صدق ما انتبه له المناهضون والمعارضون من عدم جدوى إجراءها أو المشاركة فيها إذ بالرغم من حصول تغيير جزئي في نتائجها وتوقعات أن تؤدي هذا النتائج الى تغيير في رموز السلطة الذين عانى الشعب ما عانى من ويلاتها نشطت وسائل اللف والدوران بشتى الوسائل والسبل من اجل تكرار المأساة وعودة رموز السلطة ثانية.
الساسة الذين تبنوا مشاريع وحركات وطنية وبرروا دخولهم بهذه العملية السياسية من هذا المنطلق أو الذين انسحبوا من مشاريع طائفية وكتل دينية والتحقوا أو أسسوا كتل ومشاريع تتبنى المصالحة الوطنية و تشكيل حكومة مهنية كفوءة ونزيهة في برامجهم الانتخابية والتي تبنت خطاب إسقاط المالكي ومحاسبته ومحاكمته على أفعاله وجرائمه .
واعتبرت عودته ثانية خطاً أحمر وإزالته هدف وطني والذين صاروا اليوم يمدون له يد التفاوض والتفاهم من أجل أن يتقاسموا معه السلطة ويرشحوه لمناصب رئاسية وحكومية بديلة بهدف حل أزمة تشكيل الحكومة عليهم أن يدركوا أن هذا التوجه يعد نقضا لما وعدوا به ناخبيهم وان مشروعهم الانتخابي حسبوه مشروع تغيير وإنقاذ من تسلط المالكي وحزبه .
وبالتالي وبالرغم من الاستحقاق الانتخابي الذي حققه المالكي بمال وقوة السلطة والذي مازال يمارس هذه السلطة والقوة من أجل التخلص منهم بكل وسيلة متاحة له؛ هؤلاء الساسة عليهم أن يدركوا إن خيار التمسك باستحقاقهم الانتخابي هو الأجدى والأولى بهم حتى وإن أفضى ذلك إلى خيارات الانسحاب والمقاطعة والمعارضة إن كانوا صادقين بوعودهم وثابتين على مواقفهم .
وأن أي تحالف مع المالكي أو تكليف له بمنصب يعد شرعنة لما اقترف ويقترف لغاية اليوم بحق الأمة والشعب وخروج على إرادة الناخبين الذين دفعت بهم إلى الاستحقاق الانتخابي الذي حققوه مهما كان الفارق بسيطا لأن هذا الفارق يعكس إرادة الناخبين بضرورة التغيير ولو لم يكن هذا الفارق مهما لما اهتزت له ردود فعل المالكي من خلال تفعيل قانون الاجتثاث والمساءلة وإصدار قرار بالعد والفرز اليدوي كمحاولات لتجاوزه.
المالكي الآن يستغل فترة الفراغ السياسي ويمارس سياسة تمديدها وإطالة فترة تشكيل الحكومة القادمة ليكثف من وسائل الإقصاء والاعتقال والتصدي والتهديد التي طالت معظم المناطق التي لم تنتخبه بما ينذر باختلال أمني كبير واقتتال طائفي واسع والعودة إلى أسوأ مما يسموه المربع الأول.
المناهضون والمقاومون يدركون جيدا أن الانتخابات الأخيرة كسابقتها لا تعني إلا المزيد من العنف والإقصاء والمزيد من استقطاب الشخوص والعناصر الجديدة لعملية سياسية خرقاء لا يمكن إصلاحها أو تقويمها يجري استقطابهم وإخضاعهم لسقوط سياسي ووطني بشتى وسائل الترغيب والتبرير.
وإذا كان الكثير من رموز الأحزاب والتيارات الدينية واليسارية والليبرالية قد أسقطتهم ممارستهم السياسية وسوء فعلهم وفسادهم في الانتخابات الأخيرة ولم يجديهم نزع ثوبهم السياسي أو تحالفهم الانتخابي الجديد من السقوط والفشل فان المؤشرات تشير بوضوح إلى أن أعدادا كبيرة من أدعياء المشروع الوطني والليبرالي الذين فازوا بهذه الانتخابات ستتساقط سياسيا وسلوكيا حتى قبل أن تتشكل الحكومة.
بعد أن اتضح إن مشاركتهم بالانتخابات لم تكن من أجل التغيير أو من اجل المعارضة الوطنية ولكن من أجل الحصول على اكبر عدد من المقاعد يؤهلهم لتحقيق مكاسب وتسنَّم مناصب من خلال حكومة شراكة ضعيفة وهزيلة لا تختلف بطبيعتها عن حكومات الاحتلال السابقة.
