كثيرة هي التطورات على الساحة اللبنانية، وكثيرة هي بالمقابل التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن اللبناني، والكل يحاول أن يفرض أجندته وتصوراته وفق ما يخدم أهدافه ومصالحه في المنطقة ، وفي هذا الشأن تأتي مسألة الاستحقاق الرئاسي اللبناني، والتي تعتبر إحدى الملفات الساخنة والهامة والتي تثير جدلاً ونقاشاً واسعين في الساحة اللبنانية بين فريقي الموالاة والمعارضة اللبنانية ، وقاسم التوافق والخلاف بينها سيكون لها تأثير على باقي الملفات الخلافية الأخرى بين الموالاة والمعارضة، مثل تشكيلة الحكومة القادمة، والموقف من الانتخابات الديمقراطية، والموقف من المحكمة الدولية لقتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، والموقف من سلاح المقاومة، وأيضاً الموقف من القرار الدولي 1701 ، والمساعدات الدولية لاعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي والخطة الاقتصادية للحكومة، والمعلومات والدلائل المتوفرة تشير إلي أن مسألة الاستحقاق الرئاسي دخلت عليها خطوط خارجية كثيرة، وأهم هذه الخطوط هي خطوط أمريكية وفرنسية وسعودية ومصرية وكذلك الفاتيكان من جهة وكذلك الخط الإسرائيلي الذي يتقاطع مع أغلبية هذه الخطوط، وبالمقابل خطوط إيرانية وسورية وروسية،
حيث تجري دراسة المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في هذا الشأن ، والقائمة على أساس تنازل المعارضة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تسبق هذا الاستحقاق، وكذلك إلتزام الموالاة بالنص الدستوري لهذا الاستحقاق، أي انتخاب الرئيس بالثلثين وليس بالنصف + 1 .
ومن المعلومات التي ترشح حول هذا الموضوع ، يتضح أن رئيس مجلس النواب مصمم على السير قدماً في مبادرته رغم كل العراقيل والمعيقات من جانب بعض أطراف قوى الرابع عشر من آذار ، أو ما يسمى بالصقور جنبلاط وجعجع، وسعد الحريري الذي أبدى تجاوباً مع مبادرة نبيه بري، حاول أن يربط آفاق التسوية على الرئاسة، باخذ التزام مسبق من المعارضة بأن يكون رئيس الحكومة بعد انتخابات 2009 ، والحريري إذا أراد التوافق على الرئاسة ، أي أن يكون الرئيس من خارج تّياري الموالاة والمعارضة، فهذا يعني بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة أيضا، من خارج تّياري الموالاة والمعارضة، أما العودة لطرح صيغ قديمة من طراز 19+10+1 رفضتها المعارضة، فهذا يعكس عدم جدية في الحوار، وضرب لأبسط مبادىء الديمقراطية، وموقف تيار المستقبل ( سعد الحريري ) مرشح للتطور نحو التقدم الإيجابي، حيث أن السعودية وأمريكيا أبديتا ليونة في هذا الجانب، في حين أن المواقف الأخرى لبعض قوى 14 آذار والتي توصف بالمتطرفة، مثل قائد القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس ما يسمى باللقاء اللبناني وليد جنبلاط فهما يرفضان التسوية من حيث المبدأ، فعدا أن التسوية تحمل تغيرات في الأحجام والأدوار لصالح قوى المعارضة، فإنهما يرهنان موقفيهما للمواقف الدولية وتحديداً المواقف الأمريكية والفرنسية من هذا التوافق، وجعجع لا يمكن له مع تشكيل أية حكومة جديدة ، أن لا يرى التأثير المعنوي والسياسي لحقيقة حجم العماد عون السياسي والنيابي ، والذي سيترجم حتماً حجماً وزارياً للتيار الوطني الحر، أما جنبلاط فإنه يرى أن هناك خطراً جدياً من كون قانون الانتخابات الجديد أولى النتائج المتوقعة لأي تسوية في لبنان ، وهذا بلغة الأرقام أنه سيصبح غير قادر على الاحتفاظ بحجمه النيابي والسياسي الحالي، الذي أتاحه له تقسيم الدوائر الانتخابية منذ عام 1992 برعاية عبد الحليم خدام وغازي كنعان .
في حين ترى المعارضة أن العودة لمناقشة حكومة الوحدة الوطنية ، هو بمثابة اعتراف بصحة موقفها، وهي تقول أن موافقتها على مبادرة الرئيس بري ، تأتي من أجل قطع الطريق على كل المشاريع المشبوهة، والتي تستهدف دفع لبنان إلى متاهات الفتن والحروب الداخلية والأهلية ، وهي ترى أن التوافق على الرئاسة وفق الدستور ، لا يعني بأي شكل من الأشكال ان توافق على اشتراطات، تيار المستقبل وقوى 14 آذار، بان يكون رئيس الحكومة من هذا التيار، أو القبول بصيغة القديمة التي رفضتها قوى المعارضة( 19 + 10 +1 ، فإذا ما جرى التوافق على الرئاسة ، بأن يكون الرئيس من خارج الفريقين، فإن رئيس الحكومة القادمة ، يجب أن يكون كذلك ، أما إذا كان يريد تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار ،أن يكون سعد الحريري رئيساً للوزراء ، فهذا يعني أن على هذه القوى ، أن توافق على مرشح المعارضة للرئاسة العماد ميشيل عون ، وبدون ذلك فإن الأمور مرشحة بأن تتصاعد وتزداد الأزمة عمقاً وإتساعاً ، وتصاعد حدة الأزمة، يعني أن تصر قوى الرابع عشر من آذار، مدعومة من قوى إقليمية ودولية في مقدمتها السعودية وامريكيا على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية ، وفق صيغة النصف + 1 ، وهذا يعني أن الوضع في لبنان قد ينفجر على نطاق واسع، وتعم الفوضى الساحة اللبنانية وما يستتبع ذلك من تداعيات إقليمية ودولية، وأنا شخصياً أرى أنه رغم أن أمريكيا لديها هذا السيناريو جاهز، أي سيناريو تفجير الأوضاع في لبنان خدمة لمصالحها ومشاريعها في المنطقة ، إلا أنها قد لا تلجأ إليه في المرحلة الحالية، وعدم لجؤها له في هذه المرحلة ، يأتي في إطار وسياق انه إذا ما تم نشر الفوضى في لبنان ، فإنه من المحتمل أن تتمكن قوى المعارضة من السيطرة على الأوضاع في لبنان، وبالتالي خسارة أمريكيا لمصالحها في المنطقة ، وإضعاف حلفاءها على الساحة اللبنانية، لصالح قوى أكثر تطرفاً، وهذه المخاطر تطال تيار المستقبل بالأساس ، حيث أن معارك أن نهر البارد ، قد كشفت وجود صلات وعلاقات بين عصابات فتح الإسلام وجماعة تيار المستقبل .
من هذه اللحظة وحتى موعد الاستحقاق الرئاسي في 23/ تشرين أول القادم ، ستستمر المفاوضات واللقاءات اللبنانية – اللبنانية ، وكذلك اللقاءات اللبنانية – الإقليمية والدولية، وسيستكشف كل طرف موقف الطرف الآخر بشكل نهائي من موضوعة الاستحقاق الرئاسي ، ومن المرجح أن تكون هناك لقاءات مكثفة لقوى الرابع عشر والحكومة السعودية ، وتحديداُ مع تيار المستقبل ، وما يسمى برئيس اللقاء اللبناني وليد جنبلاط، مدعو إلى لقاءات في واشنطن مع القادة الأمريكان وعلى رأسهم " تشيني " و"رايس" وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، سيواصل لقاءاته واتصالاته مع المبعوثين الفرنسيين والمطران صفير،وعلى حصيلة هذه اللقاءات والمشاورات ، نستطيع أن نقدر ونستنتج ما ستؤول إليه الأوضاع في الساحة اللبنانية، فإما التوافق الشامل في موضوعي الرئاسة ورئاسة الحكومة وباقي الملفات الأخرى، وإما أن تندفع الأمور نحو التأزم ومن ثم الانفجار الداخلي وما يرافقه ويصاحبه من تداعيات إقليمية ودولية قد تطال المنطقة بأكملها .
