لجنة الشركة المساهمة.. والمساهمين عدنان كامل صلاح إنشاء لجنة وطنية للشركات المساهمة كان خطوة جيدة فالاقتصاد الوطني يمر بمرحلة إعادة تكوين حيث أصبح القطاع الخاص يساهم بدور كبير في مجال التنمية ونجحت سياسة الدولة بتشجيعه وتوسيع قاعدة المساهمين منذ عامين (محرم 1427- فبراير2006) قام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتأسيس (اللجنة الوطنية للشركات المساهمة السعودية) بمبادرة من شركة طيبة القابضة، وانتخبت الشركات المساهمة العضوة في هذه اللجنة (لجنة تنفيذية) لها من تسعة عشر عضوا برئاسة الاستاذ عبدالله بن محمد الزيد (الرئيس التنفيذي لشركة طيبة القابضة) ونائبا للرئيس الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن (مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشرقية). وبالرغم من ان هذه اللجنة نجحت في اجتذاب ست وخمسين شركة مساهمة الى عضويتها، حتى نهاية العام الماضي، الا أنها لم تنشط إعلاميا بشكل يجعل المساهمين في الشركات العضوة في اللجنة أو خارجها يعرفون ما تقوم به من نشاط علما بأن أصحاب الأسهم أصبحوا الآن بالملايين، ما بين كبار المساهمين وعددهم قليل وصغار المساهمين وهم الغالبية العظمى. وللعلم فإن الشركات المساهمة التي أنتسبت الى هذه اللجنة تضم تشكيلة واسعة من الشركات الصناعية والخدمية ومنها شركات سابك والكابلات السعودية والكهرباء وبنوك الراجحي والسعودي الفرنسي والرياض.. وبالتالي فإن الخدمات التي تقدمها اللجنة لهذه الشركات أو النشاط الذي تقوم به معها يهم مئات الآلاف من المساهمين فيها، صغارهم وكبارهم.. وهناك موقع الكتروني جيد للجنة وأعلنت مؤخرا عن أنها بصدد إصدار نشرة دورية ربعية.. إلا أن هذا لن يكون كافيا لإيصال المعلومات الى الغالبية العظمى من المساهمين الذين يعتمدون على الصحف اليومية، والقنوات التلفزيونية، في تلقي المعلومات عن أنشطة الشركات المساهمة.?اعتقد أن إنشاء لجنة وطنية للشركات المساهمة، كان خطوة جيدة، فالاقتصاد الوطني يمر بمرحلة اعادة تكوين حيث أصبح القطاع الخاص يساهم بدور كبير في مجال التنمية، وتوفير الوظائف.. ونجحت سياسة الدولة بتشجيع القطاع الخاص وتوسيع قاعدة المساهمين بخلق فرص حقيقية لتكوين ثروات على مختلف المستويات بما في ذلك أولئك الذين يتاجرون بالاسهم لتوفير مصادر دخل شهري لهم. وهناك حاجة ماسة لتوعية المواطنين بأهمية مساهماتهم في الشركات والنظر اليها على أنها استثمار في الشركات الناجحة المربحة لتوفير دخل على المدى القصير والمتوسط من أرباح هذه الشركات وكذلك لتحويلها إلى استثمار طويل الأمد يتحقق من ارتفاع قيمة الأسهم بالاضافة الى الارباح السنوية وتقليص المضاربة بقيمة الاسهم.. ويمكن لهذه اللجنة أن تساهم في هذه التوعية. وهناك أنظمة جديدة تطرأ يكون لها تأثير، سلبي أو ايجابي، على الشركات المساهمة، ويحتاج المشرعون الى مشاركة الشركات في إبداء الرأي وتقييم التأثير الذي سيصيب الشركات ومساهميها متى طبقت وذلك قبل تحويلها إلى تشريعات وأنظمة، وهو دور تقول اللجنة أنها تسعى للقيام به.?ومن هذه الأنظمة ما صدر مؤخرا من نظام انتخاب اعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى تغيير النظام بحيث يحد من قدرة أي مساهم من التصويت لكامل اعضاء مجلس الادارة اذ اصبح على أي مساهم أن يصوت لمرشح واحد فقط من المرشحين لعضوية مجلس الادارة وليس لكامل المجلس.. ويشكل هذا النظام تحديا لاسلوب المساهمة القائم الآن فاغلب الشركات المساهمة يشارك في كل منها عشرات الاف المساهمين ومعظمها يعجز عن انتخاب مجالس ادارته في الجلسة الاولى للجمعية العمومية لأن نسبة الحاضرين في الاجتماعات تكون اقل من النصاب المطلوب، وإذا ما طبق هذا النظام فإن احتمالات فوز بعض أعضاء مجالس الادارة بعدد قليل من الأصوات وفوز أعضاء آخرين بأعداد كبيرة من الاصوات التي يصوت بها كبار المساهمين لضمان فوز مرشحيهم بعضوية المجلس واردة. فهل سيؤدي هذا النظام الى تحسين نوعية اعضاء مجلس الادارة ام تدني مستوى مجالس الادارة؟ وهل سيخدم مساهمين على حساب مساهمين آخرين؟ وهذه قضية من الضروري التعجيل بالنظر فيها من قبل اللجنة والسعي الى إيجاد الحلول المناسبة لها، واقتراحها على المعنيين بهذا النظام. عن صحيفة المدينة السعودية 14/2/2008
