دمشق: ذكر تقرير أن سوريا حققت نجاحات اقتصادية في النصف الأول من العام الجاري 2010 نتيجة انفتاحها على الاقتصاد العالمي وتوقيع اتفاقيات وبرتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول العربية والأجنبية من بينها دولة الكويت. وقال التقرير الذي نشرته مديرية العلاقات العربية والدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن نشاطات الوزارة خلال الستة أشهر الماضية: إن الوزارة وقعت خلال النصف الأول من العام الجاري عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون مع دول عربية وأجنبية خلال اجتماعات اللجان المشتركة منها الكويت والسعودية وسلطنة عُمان ومصر وليبيا وتونس والجزائر وإيران وتركيا وأذربيجان والهند وموريتانيا. وأظهر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إمكانية توقيع المزيد من اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي مع كل من صربيا والجبل الأسود وتايلند والدنمارك والبوسنة والهرسك والسنغال وجنوب إفريقيا وكازاخستان وألبانيا وهنغاريا وإندونيسيا وتنزانيا وألمانيا وفنلندا، فضلاً عن السعي إلى إقامة شراكات ثنائية وتأسيس فضاءات اقتصادية مع بعض التكتلات الاقتصادية. وأشار التقرير إلى دخول عدد من الاتفاقيات التي وقعتها سورية مع أكثر من دولة في العام الماضي حيز التنفيذ مثل اتفاقيتي التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعتين مع كل من أرمينيا وأذربيجان فيما تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال إجراءات المصادقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الموقع مع فرنسا بينما تم تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين سورية وكل من الكويت والجزائر. وذكر التقرير أنه تم بحث اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وبيلاروسيا وتوسيعها لتشمل روسيا الاتحادية وكازاخستان وتأكيد أهمية التوصل إلى انجاز هذه الاتفاقيات لما فيه مصالح هذه الدول. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتابع باستمرار التواصل مع الأطراف الثلاثة للتنسيق بشان تحديد موعد للقاء الفنيين للبدء في المفاوضات للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية إضافة إلى إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا بعد أن سبق إيداع الجانب الأوكراني مشروع الاتفاقية. وقال إن الوزارة تتابع أيضاً إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع ماليزيا المتوقع مناقشتها خلال الاجتماع الثاني للجنة التجارية السورية الماليزية المزمع عقدها بدمشق خلال العام الجاري فيما تمت المصادقة على اتفاقية ضمان وتشجيع الاستثمارات الموقعة بين الدول الأعضاء لدى منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك بموجب القانون رقم 2 لعام 2010. وأضاف أن الوزارة تتابع كذلك المصادقة على برتوكول قواعد المنشأ الخاص بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2010 إضافة إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي الموقع مع بلغاريا.