تم الاتفاق بين اعضاء مجلس الاعمال المصري السوري المشترك علي تشكيل مجموعات عمل تخصصية لتفعيل ما تم الانتهاء اليه من قرارات خلال اعمال الدورة الثانية. وذلك برئاسة احمد الوكيل عن الجانب المصري وخلدون الموقع عن الجانب السوري للجنة التجارية المشتركة بين البلدين خاصة في مجال تيسير التبادل التجاري بالقضاء علي الاجراءات البيروقراطية والاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية, وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيدة لمياء العاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية قد عقدا مجموعة من اللقاءات من رجال الاعمال بغرفتي تجارة وصناعة حلب خلال زيارة الوفد المصري برئاسة المهندس رشيد لمدينة حلب السورية حيث اكدا اهمية قيام رجال الاعمال بدورهم من خلال مجلس الاعمال المشترك بفتح افاق جديدة للتعاون بين البلدين خاصة وان الحكومتين تقومان بتهيئة المناخ الملائم للاستفادة من الامكانات الاقتصادية المتاحة بالبلدين وكانت اللجنة التجارية المشتركة قد اتفقت علي التنسيق المستمر بين الجانبين في المحافل الدولية خاصة المتعلقة بتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية بما يساهم بنجاح اعمال القمة الاقتصادية بدورتها الثانية المقرر عقدها بالقاهرة عام2011, وانشاء لجنة لوجستية مشتركة برئاسة وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين تهدف الي التنسيق في كافة الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة خاصة بوسائطه المختلفة كما تم الاتفاق علي تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين, والتوقيع عليها في اقرب وقت ممكن لتيسير حركة الاستثمار المتبادل, كما ان التعاون الجمركي بين الجانبين سيعمل علي تقديم تيسيرات كبيرة امام السلع المتبادلة, كذلك ما تم الاتفاق عليه في مجال التعاون المصرفي سيوفر التمويل اللازم لتنمية العلاقات الاقتصادية. ومن جانبه اشار احمد الوكيل رئيس وفد رجال الاعمال المرافق للمهندس رشيد خلال زيارته لحلب والذي ضم نحو80 رجل اعمال مصريا بان نتائج اعمال اللجنة التجارية جاءت ايجابية وستظهر نتائجها خلال فترة قصيرة, خاصة في مجال الاستثمار المشترك او التبادل التجاري مشيرا في هذا الصدد الي توقيع العدد من الاتفاقيات بين رجال الاعمال خلال الزيارة من بينها انشاء شركات تعمل في مجال الاستشارات الهندسية, او وكالات لمؤسسات سورية للعمل بمصر, وكذلك كثير من الصفقات بين رجال الاعمال بالجانبين خاصة في مجال السلع الغذائية والمنسوجات, مؤكدا ان المجلس يقوم حاليا من خلال اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة التجارية من خلال نقاط الاتصال بين الجانبين لحل المشاكل الطارئة, وانه سيتم اعداد تقرير شامل حول تطورات النشاط الاقتصادي لعرضه علي اعمال اللجنة خلال اجتماعها المقرر خلال شهر اكتوبر المقبل بالاسكندرية.