أبو الفتوح:أرفض ترشيح موسى وسليمان للرئاسة والموت من اجل الشريعة
الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رفض الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ترشيح كلا من السيد عمرو موسى والسيد عمر سليمان في إنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لأنهما جزء من النظام السابق، ومؤكدا ان منصب رئيس الجمهورية بالنسبة له ليس حلمًا ولا طموحًا شخصيًا وإنما واجب وطنى.
وأبدى ابو الفتوح إستعداده للموت فى سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية، وليس لديه مانع من مقابلة مسئول إسرائيلى إذا كان ذلك فى مصلحة مصر.
وتحدث الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في حلقة مثيرة من برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "اليوم" ، مساء أمس الثلاثاء، كان أبرزها إعلان موقفه الواضح من إحترامه لأتفاقية كامب ديفيد، ورفضه لتصدير الغاز لإسرائيل، والكشف عن حبه للزعيم عبد الناصر وتقديره للسادات وكرهه لمبارك.
وقال أبو الفتوح ان الترشح لرئاسة الجمهورية لم يطرح بين المصريين منذ عام 1952 ولم يتحقق إلا بقيام الثورة، التى جعلت حلم رئاسة الجمهورية عند كل المصريين، لأنها كانت محرمة فى عهد الرئيس السابق.
وأشار أبو الفتوح إلى حق الإخوان المسلمين بأن يكون لهم حزب سياسى مثل باقى المصريين، ولكنه لا يجوز أن يكون لهم حزب لأنه من الناحية القانونية جزء من الجماعة أو فرع منها، مضيفا انه ضده لأنه لابد أن تظل الحركة الإسلامية فى الدعوة سواء كانت المؤسسة الرسمية مثل الأزهر والكنيسة أوالجهات الشعبية مثل جماعة الإخوان المسلمين ولابد أن تظل مؤسسات دعوية تربوية.
محمد سليم العوا وبتوجيه السؤال له، ما الفرق بينك وبين العوا وحازم أبو إسماعيل؟ قال أبو الفتوح، وجه اللياقة لا يجعلنى أرد على السؤال والتفضيل يكون هنا بين البرامج، وليس المرشحين أنفسهم سواء الدكتور محمد سليم العوا أو الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، لأن الاختيار لا يكون على اختياره أو لا، بل عن طريق برنامجه ورؤيته، والمجتمعات الخارجية لا تفرض علىّ ذلك والحكم فى النهاية يكون عن طريق البرنامج والرؤى وتاريخ المرشح.
وحول سياسته الخارجية قال أبو الفتوح مصر دولة كبيرة، ودولة الحرية، وهذا ليس من باب الانتماء، ولكن الواقع والتاريخ المصرى هو الذى يثبت ذلك، فمصر لها تاريخ كبير ويجب أن نحافظ عليها، لذا يجب أن تنفتح مصر على كل دول العالم وأن يكون لديها العديد من الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال أمرين هما ألا يخرج ذلك عن قواعد القانون الدولى، أو المصلحة العامة لمصر، فمصر يجب أن تحترم معاهداتها مع الدول الأخرى حتى مع إسرائيل شريطة ألا تكون تلك المعاهدات تتعارض مع المصلحة العامة لمصر.
وأكد ابو الفتوح أن من حق البرلمان المصرى أن ينظر إلى تلك الاتفاقيات والمعاهدات ويقرر تعديلها أو إقرارها طبقا للقانون الدولى والمصلحة العامة للدولة.
وعن الجيش المصرى قال ابو الفتوح: أعظم ما فى الجيش المصرى أنه لم يكن له دور سياسى، فدوره يقتصر على الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه، ورئيس الدولة لا يمثل الجيش حتى إذا كانت خلفيته عسكرية، لذا يجب أن نحافظ على الدور الرئيسى للجيش المصرى بعيدًا عن التدخلات السياسية، فوضع الجيش سيكون كما هو، ومن الممكن أن يكون وزير الدفاع مدنيًا وليس من المفروض أن يكون من الجيش، فلا يوجد ما يمنع أن يكون وزير الدفاع مدنيًا.
