رواتب المصري والسوري الأقل في الخليج والأمريكي الأعلى محيط - السيد حامد اذا كنت مصري أو سوري وترغب في السفر لدول الخليج العربي من أجل تحقيق عائد مادي كبير, فعليك الأن أن تفكر قبل ان تتخذ قرارك, فقد كشف أستبيان لموقع "أريبيان بزنس" أن المصريين والسوريين يحصلون علي رواتب متدنية. وأوضح الاستبيان أن العمال الأمريكيين نالوا أعلي الرواتب في منطقة الخليج العربي, حيث يصل راتبهم إلى أكثر من 19 ألف دولار دولار في الشهر. وتأتي العمالة الاسترالية في المرتبة الثانية، حيث يبلغ متوسط راتبهم 17 ألف دولار تقريبا، فيما تحل عمالة جنوب أفريقيا في المركز الثالث براتب يصل 16152 دولاراً. وقال الاستبيان أن البريطانيين جاءوا في المركز الرابع براتب قدره 14478دولاراً، وفي المرتبة الخامسة الكنديون حيث يبلغ متوسط الراتب 13726 دولارا. وكشف الاستبيان أن العمالة الهندية, التي يعتقد البعض أنها تحصل علي رواتب متدنية, تتحصل علي رواتب تزيد قليلا علي 6 الأف دولار. وحسب المعلومات التي بيّنها الاستبيان وجد أن رواتب العمال الفلبين كانت أسوأ الرواتب المدفوعة ، حيث يصل الراتب إلى 3082 دولار في المتوسط شهريا. وجاء في المراكز الخمسة الأخيرة من حيث تدني الرواتب في دول الخليج : الهنود، الباكستانيين، السوريين، المصريين والفلبيين. وشارك في الاستبيان عدد كبير من العمالة في الخليج من بينهم أكثر من 50 شخصية مسئولة عن إعداد كشوفات الرواتب في الشركات الخليجية الكبرى. وبعيدا عن الاستبيان, فقد توقع الكثير أن تلجأ العديد من الشركات في دول الخليج إلي تسريح بعض موظفيها أو ترشيد الرواتب, وهو الأمر الذي قد حدث بالفعل, فقد أظهر تقرير أصدرته شركة "أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية" أن العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بكافة أنواعها ترى أن ترشيد الرواتب يعد أحد حلول تخفيض التكاليف. وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه تتبناه شركات الاستثمار أو شركات الخدمات المساندة في قطاع النفط, ولذلك نشهد الآن انخفاضاً كبيراً في رواتب الموظفين الجدد وتسريح للموظفين وتغيير في خطط التوظيف.
ويتضمن التقرير, الذي أوردته صحيفة البيان الإماراتية مسح لجدول الرواتب لقطاعي الاستثمار المالي والاستثمار والتطوير العقاري حتي نهاية 2008، حيث وصلت نسبة الانخفاض في الراتب الأساسي ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2008 نحو 38 % للإدارة العليا والتنفيذية, و40 % انخفاض في مستوى رواتب الإدارة الوسطى, وفيما يخص الوظائف الدنيا فقد ظلت هذه الوظائف من غير أي تغيير جذري لبعض قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم. وأشار التقرير إلى أن قطاعي البنوك والتمويل يعدان هما أكثر القطاعات تأثراً بالاضطراب الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2008, فقد بلغت نسبة زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 في قطاع البنوك والاستثمار 9.2 %, جاء بعدهما قطاع العقار (التطوير والإنشاءات) حيث تبلغ زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 ما نسبته 10.3 % وهي نسبة أعلى هامشياً عن زيادات الرواتب في قطاعات أخرى بدول مجلس التعاون الخليجية. وتوقع التقرير أن تنخفض الرواتب في الإمارات وقطر خلال 2009 بنسبة 10.9 % و10.2 % على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي التي حدث مؤخراً. وفي البحرين والكويت وعمان والسعودية، من المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة زيادة الرواتب إلى 8.4 و8.1 و 9.7 و7.8 % على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي السائد مع تخفيض الوظائف وخصوصاً في قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار. وسوف تهبط توقعات التوظيف لأدنى مستوياتها على مدى الثلاث سنوات القادمة مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها بدلاً من إضافة وظائف جديدة.
