في الوقت الذي قدر فيه مسئولين عن التشغيل تراجع العمال الوافدين إلى الدول الخليجية خلال العام الماضي 2009 بمعدل 30%، خصوصاً في الإمارات وقطر والبحرين، تسري مخاوف متنامية في الدول العربية المصدرة للعمال إلى دول الخليج، من استمرار الشركات الخليجية في تقليص معدل التشغيل .
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، أعلنت معظم الشركات الخليجية الكبرى خفض عدد موظفيها، في إطار سياسة "التقشف" التي انتهجتها لمواجهة تداعيات الركود الاقتصادي الذي أصاب كافة أرجاء المعمورة.
وكان وزير العمل البحريني مجيد العلوي قد حذر فى وقت سابق من أن ارتفاع أعداد العمالة الوافدة في دول المجلس، مقدرا عددهم حاليا بنحو 17 مليونا، أغلبهم من الآسيويين، ومتوقعا أن يصل عددهم إلى نحو 30 مليونًا في غضون عشر سنوات، وهو ما يعني وجود شعب آخر يقاسم ويشارك الخليجيين همومهم وتطلعاتهم، مما يتطلببالضرورة إيجاد صيغة لمشاركته في وضع التشريعات وتنفيذها في هذه الدول.
وأشارت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة "جلف تالنت دوت كوم"، إلى تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية في شكل كبير، حيث أن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في الرواتب، فيما فقد واحد من كل 10 أشخاص وظيفته خلال السنة.
وأشارت الدراسة التي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية مقتطفات منها ، إلى انخفاض معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة العام الماضي بنسبة 6.2%، تضاف إلى 11.4% عام 2008، وذلك جراء الانكشاف على القطاع العقاري.
وعلى الصعيد نفسه، أوضحت دراسة صادرة عن اتحاد الغرف الخليجية، أن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول المجلس بحسب إحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول عام 2008، تشير إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي العمال في البحرين ارتفعت من 58.8% عام 2001 إلى 79%، وفي السعودية من 50.2 إلى 88.4%، وفي عُمان من 79 إلى 81.5%، وفي قطر من 53.9 إلى 84.8%، وفي الكويت من 80.4 إلى 84.8%، فيما تشير الإحصاءات إلى أن تطور اليد العاملة الوافدة في الإمارات بلغت أقصاها وبنسبة 90% من إجمالي القوى العاملة.
وتتركز النسبة الأكبر من العمال الوافدين في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة إلى أخرى، ففي الإمارات تشكل 98.7%، فيما تسجل في عُمان 78.3%، وفي البحرين 72.4%، وتزيد كذلك على 90% في الكويت، وتشكل أكثر من 96% في قطر.
و في التقرير السنوي الذي تصدره الدول الأعضاء في المجلس لمعالجة هذه المشكلة على المستوى الفردي، حذرت الأمانة العامة للمجلس من تزايد أعداد العمالة الوافدة، وخطورة استمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختلال في التركيبة السكانية، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين.
وأكد التقرير على ضرورة تركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، خاصة وأن المشكلة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد أن أصبح المواطنون أقلية مقارنة بالأجانب في أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت نسبة المواطنين في الإمارات إلى أقل من 20% وقطر 30% والكويت 44% والبحرين 49%، حسب آخر إحصائية رسمية، وفقا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويرى كثير من الخبراء في الشأن الخليجي أن انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى نسبة متدنية من شأنه أن يؤثر في هوية المواطنين، كما أن تصادم وتصارع حضارات العمالة الأجنبية وهيمنتها على المجتمعات الخليجية يؤثر في القيم الوطنية، إضافة إلى أن معظم العمالة الأجنبية من الذكور، مما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين والمشكلات الاجتماعية والأخلاقية والأمنية التي تنتج عن ذلك.
علاوة على ذلك، يلاحظ التزايد الحاد في حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية التي تخرج من دول المجلس سنويا حيث قفزت خلال الأعوام 1999 2008 من 15.3 مليار دولار إلى 45 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية، إلا أن هذا الرقم سوف يرتفع يشكل أكبر إذا ما أخذ بالاعتبار التحويلات التي تتم مباشرة دون أن تمر بأي من القنوات الرسمية، وكذلك النفقات الفعلية التي تتكبها الاقتصادات الخليجية، حيث يقدرها البعض بنحو 100 مليار دولار مما يشكل استنزاف دائم لموارد التنمية بدول المجلس.
