توسعات جديدة ل"HSBC" مصر وزيادة رأس المال العام المقبل محيط كريم فؤاد المؤتمر الصحفي ل إتش إس بي سي-مصر أكد ستفين جرين رئيس مجموعة "إتش إس بي سي" العالمية المصنفة كأكبر بنك على مستوى العالم أهمية السوق المصري بالنسبة للبنك كسوق جاذب للاستثمارات المصرفية في ظل النمو السريع الذي يحرزه الاقتصاد المصري والذي لابد وأن تواكبه قاعدة من الخدمات المالية المتطورة. وأشار خلال مؤتمر صحفي نظمته "إتش إس بي سي-مصر" بمناسبة اليوبيل الفضي للبنك بالسوق المصري إلى وجود فرص جيدة للنمو على مستوى السوق المصري وهو ما يحفز المجموعة على مواصلة توسعة شبكة فروعها والتي بلغت حاليا 71 فرعا على مستوى مختلف المدن المصرية. وأكد خلال المؤتمر الذي عقد بالقاهرة بمشاركة يوسف ناصر الرئيس التنفيذي للبنك بمنطقة الشرق الأوسط وعبد السلام الأنور رئيس مجلس إدارة "إتش إس بي سي-مصر" اهتمام المجموعة بالعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر بجانب التوسع في مجال خدمات التجزئة المصرفية. وفيما يتعلق برؤية المجموعة لفرص صفقات الاستحواذ عالميا وعلى مستوى الأسواق الناشئة بصورة خاصة أكد ستفين أن سياسية المجموعة إقليميا لا تختلف عن السياسية التي ينتهجها عالميا والقائمة على النمو ذاتيا وإن كان هناك فرص جيدة على المستوى الإقليمي. وحول مدى تأثير أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها من ضغوط تضخمية على استراتيجيات التوسع للمجموعة في الأسواق الناشئة، قال ستفين إن تلك الأسواق تواجه تحديات متمثلة في ارتفاع فاتورة الغذاء وأسعار الطاقة، غير أن الأسواق الناشئة تحظى حاليا بمعدلات نمو أسرع من تلك المحققة على مستوى الاقتصاديات المتقدمة. إستراتيجية البنك ستيفن جرين وأشار إلى أن استراتيجية البنك القائمة حاليا على التوسع في الأسواق الناشئة والتي أصبحت تحظى بحوالي 60% من أنشطة المجموعة عالميا لن تتأثر بأزمة أسعار الغذاء والطاقة. وتطرق إلى التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي عالميا بسبب أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة وهو ما يتطلب إعادة هيكلة الخدمات المالية المقدمة والتركيز على الأسواق الناشئة. وأعرب ستفين عن اعتقاده بأن 2008 عام صعب وأيضا جزء من 2009 بالنسبة للقطاع المصرفي عالميا وذلك في ضوء تداعيات أزمة الرهن العقاري الأخيرة. أسواق جديدة من جانبه أكد يوسف ناصر أن مجموعة "إتش إس بي سي" جاءت في مقدمة المصارف الأجنبية التي قدمت خدماتها المالية على مستوى دول الشرق الأوسط حيث يوجد لديها حاليا فروعا على مستوى 16 دولة عربية كما نجحت المجموعة في دخول السوق المصرفي الليبي والعراقي في خطوة تؤكد حرص البنك على تعزيز تواجده بالمنطقة. وأوضح أن المجموعة التي يبلغ إجمالي موجوداتها عالميا 2.350 تريليون دولار قد نجحت خلال العقد الأخير في إقامة فروع له على مستوى 83 دولة ليصل إجمالي الفروع على مستوى العالم إلى نحو 10 ألاف فرع يعمل لديها حوالي 330 ألف موظف. وتظهر قائمة أكبر ألفي شركة في العالم لعام 2008، التي صدرت عن مجلة "فوربس" نجاح مجموعة "إتش إس بي سي" العالمية في تصدر القائمة نظرا للأداء المتميز الذي أحرزته المجموعة على مدى السنوات الخمس الماضية حيث وصل متوسط النمو السنوي للإيرادات إلى نحو 26% و31% على صعيد الدخل الصافي. زيادة رأس المال عبدالسلام الأنور وفيما يتعلق بخطط التوسعات للبنك في مصر، أكد عبد السلام الأنور أن سياسية البنك القائمة على تحقيق النمو الذاتي لا تختلف في مصر عن سياسية المجموعة على الصعيد العالمي، غير أنه أشار إلى أنه في حالة وجود فرصة للاستحواذ بسعر مناسب وفي سوق مناسب سنقوم بالنظر فيها بصورة جدية. وفيما يتعلق بخطط بنك "إتش إس بي سي-مصر" المتعلقة بزيادة رأسماله لمواكبة توسعاته بالسوق المحلي، أكد عبد السلام اتجاه البنك لإجراء زيادة جديدة في رأس المال والذي يتجاوز حاليا ملياري جنيه، حيث يمكن الإقدام على تلك الخطوة في الربع الأول من العام المقبل. وأشار إلى أن "إتش إس بي سي-مصر" يحتل الترتيب السابع أو الثامن بين أكبر 10 بنوك عاملة في مصر من حيث حجم رأس المال. وأشار إلى أنه يتم العمل على افتتاح فروع جديدة على مستوى الدلتا والوجه البحري إلى جانب دخول الوجه القبلي في العام القادم. وأكد أن 90% من البنوك المصرية تحظى حاليا بالقاعدة الرأسمالية المناسبة التي تسمح لها بمواصلة التوسع في افتتاح الفروع، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي تنظم عملية افتتاح الفروع الجديدة من حيث الضوابط المالية والفنية الموضوعة والتي تتضمن حجم رأس المال وسلامة المركز المالي والتي تسمح للمصرف بالتوسع. وأكد أن البنوك الأجنبية ساعدت في النهوض بمستوى الأداء المصرفي في مصر وأوصلته للعالمية فضلا عن أن تلك البنوك العاملة في مصر توظف العمالة المصرية. وأشار إلى أن المنافسة بين البنوك ظاهرة صحية خاصة وأنها تسهم في تسريع عملية دخول التقنية الحديثة للصناعات المصرفية. وحول قرارات الأخيرة من قبل الدولة بفرض ضرائب على أذونات الخزانة أشار إلى أنه متفهم جيدا موقف الحكومة من إقرار تلك الزيادة نظرا لأن الإعفاء كان يحرم خزانة الدولة من مورد مالي هام. وأكد أن تلك الخطوة لن تؤثر على الاستثمار المصرفي في أذون الخزانة، مشيرا إلى استمرار البنك استثمار فائض السيولة في أذون الخزانة. وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به القروض الإستهلاكية في زيادة معدلات التضخم أكد أن مثل هذه القروض لا تعتبر عاملا وراء ارتفاعات التضخم، مشيرا إلى أنه يتم التوسع في التمويل الاستهلاكي نظرا لأن ذلك المجال من الإقراض يمثل جزءا أساسيا من أنشطة البنك كما أنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
