قدم مسئول رفيع المستوى في بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني امس الثلاثاء استقالته بعد اعتذاره لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن تراخي تطبيق القواعد بما أتاح وجود عمليات غسيل أموال في البنك وفقا لصحيفه الرؤيه الاقتصاديه وقال ديفيد باجلي مدير إدارة تطبيق القواعد في البنك أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي "فكرت في إجراء تغيير هيكلي لوظيفة تطبيق القواعد في البنك وأوصيت المجموعة (المصرفية) بأن الوقت الآن مناسب بالنسبة لي وبالنسبة للبنك لكي يتولى شخص آخر مسئولية إدارة تطبيق القواعد". وكان باجلي يتحدث عن تقرير يقول إن التراخي في تطبيق القواعد جعل بنك باركليز أكبر بنك يخدم عصابات المخدرات في المكسيك كقناة لغسيل أموال تجارة المخدرات ومساعدة الشركات المتعاملة مع إيران في الإفلات من العقوبات الدولية وفتح النظام المصرفي الأمريكي أمام منظمة ذات صلة بالإرهاب من وجهة نظر السلطات الأمريكية. يشغل باجلي هذا المنصب منذ 2002. وقد اعتذر عن وجود أخطاء كبيرة في البنك. وقال "رغم الجهد الممتاز والنوايا الطيبة للكثيرين من المهنيين المخلصين في البنك فإن إتش.إس.بي.سي فشل في الوصول إلى توقعاتنا وتوقعات المؤسسات الرقابية". من ناحيته اتهم عضو مجلس الشيوخ كارل ليفين الذي ترأس جلسة الاستماع بالمسئولية عن "تاريخه في ضعف سيطرته على عمليات مكافحة غسيل الأموال". وأشار بصورة خاصة إلى المخاوف الخاصة بفرع البنك في المكسيك. وكان التقرير قد أشار إلى أن مهربي المخدرات استخدموا بنك إتش.إس.بي.سي في المكسيك لنقل مبالغ ضخمة إلى الولاياتالمتحدة. وأشار التقرير إلى احتمال تستر فرع البنك البريطاني على تحويلات إلى إيران من خلال معاملات تمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية. من ناحيته ذكر البنك البريطاني في بيان تم نشره عبر الإنترنت "كنا نعرف ذلك في الماضي وأحيانا فشلنا في الوفاء بالمعايير التي يتوقعها منا العملاء والسلطات الرقابية". وأضاف "نعتقد أن تاريخ هذه العملية سيقدم دروسا مهمة للصناعة المصرفية ككل في محاولاتها لمنع اللاعبين غير القانونيين من دخول النظام المالي العالمي".