فلسطين تحتاج نصف مليار دولار لسد العجز المالي رام الله: أعلن سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني أن السلطة بحاجة لمعونة مالية اضافية من الدول المانحة مقدارها 500 مليون دولار لسد العجز المالي وتمويل الموازنة والرواتب والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لاقامة الدولة الفلسطينية . ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن فياض قوله خلال اجتماعه مع وزراء خارجية عرب ودوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر المانحين في نيويورك، نحن ندعو الدول المانحة خصوصاً الدول العربية لتعزيز دعمها الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. وتابع فياض أنه في الوقت الذي نسعى فيه للحصول على المساعدات، إلا أن سياستنا المالية تسير باتجاه تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية وتقليل نسبة العجز في الموازنة"، مؤكداً على نجاح الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لاستكمال تنفيذ برنامجها لإقامة دولة فلسطين. وشدد على أنه لا بد وأن يكون هذا البرنامج مدعوماً بما فيه الكفاية، من الدول المانحة خصوصا الأشقاء العرب لضمان تأكيد الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن الخطة الفلسطينية، باتت تمتلك من الجاهزية بما يمكنها من مضاعفة ما حققته من إنجازات، وخاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية، مضيفاً أنه بات بالإمكان مضاعفة ذلك بوتيرة أسرع، الأمر الذي يتطلب تدفق المساعدات التي تمكن السلطة من القيام بذلك . واعتبر فياض أن تحقيق متطلبات نجاح العملية السياسية يستدعي تدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، ورفع الحصار بصورة فورية عن قطاع غزة. ويقول مسئولون فلسطينيون أن الحواجز التي تنصبها اسرائيل وعمليات الاقتحام والعوائق الادارية والعسكرية في الضفة الغربية تعد اكبر تحد تواجهه السلطة الفلسطينية. وقدم فياض شكره للمساعدة التي يقدمها البنك الدولي وفي مقدمتها التقرير الصادر عنه، محذراً فيه من أن السلطة تواجه عجزاً مالياً هذا العام يصل الى 400 مليون دولار ويمكن أن تبقى معتمدة على المساعدة الخارجية ما لم يمكنها جذب استثمارات والعثور على طرق مستديمة لتنمية اقتصادها. وعن إعادة بناء القطاع الخاص في غزة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن صرف 3.58 مليون يورو كدفعة ثانية من تعهدات بقيمة 22 مليون يورو لصالح برنامج السلطة الفلسطينية لإعادة بناء القطاع الخاص في غزة. وقال كريستان بيرجر، ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية في بيان صدر عن الممثلية في القدس وتلقت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نسخة منه : إن الاتحاد تعهد بدفع مبلغ 22 مليون يورو إلى برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة في العام 2009 على ان يتم تسييرها عبر آلية تمويل "بيجاس" التابعة للاتحاد الأوروبي. وأضاف بيرجر، أن الدفعة الثانية التي تم دفعها اليوم بقيمة 3.58 مليون يورو ستغطي نحو 240 مطالبة مؤهلة في إطار البرنامج ، مشيراً إلى أنه سيتم صرف دفعات أخرى في المستقبل. ولفت إلى أن هدف البرنامج جاء لمساعدة مشاريع غزة باستئناف نشاطاتها كخطوة أولى نحو بناء اقتصاد مستدام بقيادة القطاع الخاص، الأمر الذي سيساعد في خلق فرص عمل لسكان القطاع الذين هم في تزايد، وخفض مستويات الفقر العالية، والمساعدة في تخفيف الاعتماد على المساعدات. ونقل البيان عن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض تأكيده، على التزام حكومته بتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ منتصف يونيو/حزيران عام 2007. وقال فياض:" إن برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة سيساهم فعليا في وضع القطاع الخاص على الطريق الصحيح، معربا عن أمله بمبادرات وبرامج دعم جديدة لتعزيز وحفظ زخم عملية الإنعاش الاقتصادي وتقوية الدور المحوري للقطاع الخاص". وأنشأت السلطة الفلسطينية برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة بعد عملية "الرصاص المصبوب" التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2008 واستمرت 22 يوماً من أجل توفير دعم مالي لمؤسسات القطاع الخاص التي دمرت وتضررت أعمالها خلال تلك العملية. وتم صرف الدفعة الجديدة لصالح البرنامج عبر آلية "بيجاس" الخاصة بتسيير مساعدات الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في بناء دولة فلسطينية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات التي حددتها السلطة الفلسطينية في برنامجها الإصلاح والتنمية لمدة ثلاثة أعوام. وأطلقت آلية بيجاس من قبل المفوضية الأوروبية في الأول من فبراير/شباط عام 2008، وتعتبر آلية التمويل الرئيسية للاتحاد الأوروبي. ووفر الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 إجمالي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات المجتمع المدني واللاجئين بمعدل يزيد على 500 مليون يورو سنوياً.
