رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن السلطة الفلسطينية تعاني عجزًا ماليًا للعام الجاري يبلغ 1.2 مليار دولار. وأشار فياض في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية عقب توقيع اتفاقية دعم مع الحكومة اليابانية بمدينة رام الله في الضفة الغربية إلى أن حكومته ستقدم خلال اجتماعها الأسبوعي الاثنين القادم الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية لإقرارها موضحًا أنها ستتضمن تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي ضمن سعي السلطة الفلسطينية لتحقيق أكبر قدر من الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن المساعدات الخارجية المالية تمثل واقعا وليس سياسة مشيرًا إلى أن بلاده تسعى بكل قوة للوصول إلى درجة أفضل من الاعتماد على الذات وأن ما تم تحقيقه على مدار العامين الماضيين يدل على ذلك. كما أوضح أن مدى قدرة السلطة الفلسطينية للوصول إلى درجة أكبر من التمكن الذاتي يتوقف على الدور الاقتصادي الذي يقوم بشكل مباشر على تغيير الواقع على الأرض وتوقف الإجراءات الإسرائيلية المكبلة للاقتصاد الفلسطيني. وكان فياض قد وقع اتفاقية دعم مع الحكومة اليابانية عبر ممثلها لدى السلطة الفلسطينية ناوفومي هاشيموتو بقيمة 12 مليون دولار حيث تخصص المنحة للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عبر تطوير جودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في كافة مناطق (ج) خاصة في منطقة الأغوار. ومن ناحية أخرى، ذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوربي قدم في الساعات القليلة الماضية مساهمته الثالثة هذا العام لصالح السلطة الفلسطينية حيث دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات التقاعد في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشار البيان إلى أن هذه المساهمة تم تسييرها بقيمة (22.85 مليون يورو) عبر آلية الاتحاد الأوروبي "بيجاس" حيث سيستفيد منها ما يقرب من 88 ألفا و608 من موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. ومن جانبه، قال كريستيان برجير ممثل الاتحاد الأوربي في القدسالمحتلة إن هذه المساهمة تهدف لدعم جهود السلطة الفلسطينية في الحفاظ على انتظام دفع الرواتب لموظفيها وضمان توفير الخدمات العامة الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربيةوغزة. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من هذه المساهمة يأتي من المبلغ الذي التزم الاتحاد الأوروبي بتقديمه للسلطة الفلسطينية بداية هذا العام بقيمة 158 مليون يورو. وتقوم آلية "بيجاس" بتوجيه مساعدات الاتحاد الأوروبي للمساعدة في بناء دولة فلسطينية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات التي حددتها السلطة الفلسطينية في خطتها الثلاثية "برنامج الإصلاح والتنمية". وأطلق الاتحاد الأوربي تلك الآلية في فبراير عام 2008 لتكون آلية تمويل رئيسية للاتحاد الأوربي إضافة إلى مساعدة السلطة الفلسطينية في تغطية جزء كبير من النفقات الجارية.وتدعم هذه الأموال الأوروبية برامج الإصلاح والتنمية الفلسطينية من أجل مساعدة السلطة الفلسطينية على الإعداد لإقامة الدولة بما يتماشى مع الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء سلام فياض في أغسطس عام 2009.
