جاءت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد حصار شديد وخانق على قطاع غزة منذ يونيو من عام 2007 مما أوصل الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلى أسوأ حالاته، حتى وصل حجم الخسائر بحسب التقديرات الدولية إلى أكثر من 15 مليار دولار بنهاية العام 2005. وفي هذا الصدد أعلن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني أمس أن خسائر القطاع الخاص خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في غزة والذي استمر 22 يوما بلغت 140 مليون دولار جراء تضرر 700 منشأة اقتصادية في القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن دراسة التي وجهها المجلس إلى حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في رام الله إن خسائر القطاع الخاص الفلسطيني وحده حوالي 140 مليون دولار جراء الهجوم الإسرائيلي، موضحة أن نسبة المنشآت المتضررة كلياً بلغت 38% وخسائرها أكثر من 98 مليون دولار، فيما بلغت نسبة المنشآت المتضررة جزئياً نحو 62% بقيمة مالية تجاوزت 40 مليون دولار. وأكدت الدراسة أن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات تضرراً، مشيرة إلى ان قطاع الصناعات المعدنية كان من أكثر المنشآت تضرراً من حيث العدد إذ بلغت المنشآت المتضررة 120 منشأة، أما من حيث قيمة الخسارة فكانت الخسارة التي لحقت بقطاع الصناعات الغذائية أكبر من غيرها إذ بلغت 35 مليون دولار. ومن جانبها أعلنت وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان إجمالي خسائر قطاع غزة المباشرة وغير المباشرة جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة تقدر ب 2 مليار و734 مليون دولار. ونقلت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطسنية عن امين عام مجلس الوزراء بالحكومة الدكتور محمد عوض ان هذه الخسائر تشمل خسائر مباشرة بقيمة مليار و724 مليون دولار بالاضافة إلى 1.2 مليار دولار مطلوبة فورا لاعادة التأهيل المباني والمنشأت والمرافق والقطاع الاصناعي و522 مليون دولار مطلوبة لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة. وأوضح عوض ان هذا الخسائر جرى إحصاؤها أوليا بفرق إحصائية قوامها 300 فرد مقسمين الى 100 لجنة بينهم مهندسون ومختصون حيث قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بمليار و724 مليون دولار كانت الخسائر التي لحقت بالمباني والمنشآت 376.1 مليون دولار أي بقيمة 51.4% من إجمالي الخسائر المباشرة و290 مليون دولار لحقت بالقطاع الصناعي أي ما نسبته 17% من إجمالي الخسائر المباشرة. اما الخسائر غير المباشرة والتي قال انها نجمت عن تأثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي فقال انها بلغت 213.8 مليون دولار فيما بلغت الخسائر الناجمة عن توقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة ما قيمته 287.3 مليون دولار، واما الخسائر اليومية المتوقعة فقد بلغت حتى العاشر من الشهر الجاري أي على مدار ايام الحرب ما قيمته 128.85 مليون دولار. وعلى صعيد متصل نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار إن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 85%، وفي الضفة 45% العام الحالي، مؤكدا إن أعمار قطاع غزة بحاجة إلى رفع الحصار عن القطاع، بحيث يسمح بإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار، ووجود عنوان واحد ممثلاً بالسلطة الوطنية لتقوم بالإشراف على الإعمار. وأوضح اشتية أن العراقيل الإسرائيلية تقف حائلاً وسداً في مسار التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وأن أهم هذه المعيقات تتمثل بوجود المستوطنات والحواجز العسكرية، والشروط التي تفرضها على الاقتصاد الفلسطيني، مبيناً الآليات الإسرائيلية للسيطرة الاقتصادية من خلال سيطرتها على المرافق الاقتصادية والحياتية من مياه، وكهرباء، ومواد تموينية وغذائية، إذ إن 86% من البضائع المستهلكة التي تدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تصل من خلال إسرائيل.
