تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في فضيحة تعذيب محيط : جهان مصطفى - محمد مفتاح إحدي صور التعذيب ما أن نشرت وسائل الإعلام لقطات فيديو لعملية تعذيب قام بها أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي ضد تاجر حبوب أفغاني ، إلا وتوالت ردود الأفعال الدولية الغاضبة وحتى من داخل الإمارات نفسها ، حيث أدانت حكومة أبوظبي سلوك أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي ظهر في شريط فيديو وهو يعذب رجلا ، وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) باللغة الانجليزية في 30 إبريل إن الحكومة تدين إدانة تامة الأفعال التي ظهرت في شريط الفيديو. وأضاف البيان الحكومي أن الدستور الإماراتي يحمي في مادته الخامسة والعشرين حقوق الانسان، مؤكدا أن الدائرة القضائية ستنظر بتمعن في شريط الفيديو وستنشر قرارها بشأنه في أسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أنه رغم عدم تقدم أي من الطرفين بشكوى إلا أن الوقائع الواردة في شريط الفيديو تشكل على ما يبدو انتهاكا لحقوق الإنسان ولهذا السبب ستخضع لفحص شامل . ولم يأت البيان الحكومي على ذكر اسم الشيخ المتورط في عملية التعذيب المفترضة وهو بحسب شبكة "ايه بي سي" الأمريكية التي بثت الشريط في 22 إبريل الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان ، الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. إلى ذلك، قال بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي إن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن عددا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك المادة 25، التي تنص على أن الناس جميعا متساوون أمام القانون، دون تمييز في ما يتعلق بالعرق أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي." ووفقا للمكتب، فإنه اطلع على محتويات شريط فيديو تحتوي على مناظر الإيذاء الجسدي، والذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، وفي وسائل الإعلام الدولية ، لكنه قال إنه استنادا إلى بيان سابق لوزارة الداخلية في الإمارات فإن مكتب حقوق الإنسان علم أن ما ورد في شريط فيديو هو نزاع تم حله بين الطرفين، ولم توجه اتهامات جنائية من جانب أي منهم". وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قالت في بيان سابق إنها فتحت تحقيقا في الأمر، ولم تجد أي مخالفات ارتكبت من قبل دائرة الشرطة أو أفرادها، كما أن ما حدث وتم تصويره على شريط الفيديو، لا يعد جزءا من سلوك منتظم. ويبدو أن بيان الداخلية الإماراتية لم يقنع منظمات حقوق الإنسان الدولية ، حيث أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شريط الفيديو وقالت إن التاجر الأفغاني، والذي سمته باسم محمد شاه بور، تعرض لتعذيب على يد أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بمعاونة الشرطة الإماراتية. وأضافت المنظمة في رسالة بعثت بها للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "الشيخ عيسى قام بتعذيب بور، بمساعدة الشرطة وآخرين، كعقاب له، لاعتقاد الشيخ أن تاجر الحبوب الأفغاني هذا قد غشه في صفقة". وجاء في رسالة المنظمة أيضا "وفيما لا يشغل الشيخ عيسى آل نهيان منصباً حكومياً رسمياً، وبصفته عضوا بالأسرة الحاكمة التي تدير الحكومة الإماراتية، وبصفته شقيق وزير الداخلية، فهو يتمتع بنفوذ واسع فيما بين العاملين بالأمن في الدولة". وتابعت "الشرطة قامت بربط ذراعي ورجلي بور لتيسير التعذيب وتقييده أثناء صب الشيخ عيسى آل نهيان الملح على الجروح.. هذا يعادل تواطؤ الدولة في التعذيب، إذ ظهر ضابط في زي شرطي كامل في تسجيل الفيديو، من ثم فأعماله تبدو مشمولة بصفة إنفاذ القانون". وقالت المنظمة :"أعمال التعذيب هذه التي ارتكبها الشيخ عيسى آل نهيان والشرطة جسيمة للغاية وتتطلب التحرك الفوري من السلطات الإماراتية" ، ورغم أنها عبرت عن أسفها لإخفاق وزارة الداخلية في التحقيق على النحو الواجب ومقاضاة أي من الجناة الضالعين في هذه الواقعة ، إلا أنها اعتبرت البيان الحكومي الذي صدر الخميس "خطوة أولى إيجابية"، داعية في الوقت عينه إلى فتح تحقيق تتولاه هيئة مستقلة ويعاقب بنتيجته المرتكبون. وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط ساره ليا ويتسون :" إنه يبقى انتظار ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى معاقبة المتورطين في هذه الأعمال الوحشية وإلى أخذ إجراءات تحول دون تكرارها"، وأوضحت أنه يتوجب على دولة الإمارات أن تصادق على معاهدة مكافحة التعذيب وأن تندد علانية وبشكل قاطع بهكذا أفعال. تعليق صفقة نووية ولم يقتصر الأمر على الإدانة حيث ظهرت إجراءات تبدو وكأنها عقابية ، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية أنها أخذت علما بشريط الفيديو وقررت تعليق المصادقة على صفقة مفاعل نووي للأغراض السلمية بين دولة الإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة وذلك على خلفية ظهور لقطات فيديو لعملية تعذيب يقوم بها أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي لتاجر حبوب أفغاني بسبب خلاف مالي بينهما. ونقلت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية عن مصادر مطلعة القول إن الإدارة الأمريكية علقت مؤقتا المصادقة على الصفقة النووية لأنها تعتقد أن ثمة حساسية تتعلق بواقعة التعذيب ويمكنها أن تؤثر على مواصلة الصفقة ، حيث يتوقع أن يستغل أعضاء في الكونجرس الأمريكي ممن يعارضون الاتفاقية شريط الفيديو لتقويضها. وكانت الحكومتان الأمريكيةوالإماراتية قد توصلتا لاتفاقية حول إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية في إمارة أبوظبي في يناير الماضي خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، غير أن إدارة باراك أوباما تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجددا. وسبق أن صادقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على الوثائق المتعلقة بالصفقة مؤخرا، ورفعتها إلى الرئيس أوباما للمصادقة عليها ، إلا أن الأخير لم يوقع عليها حتى الآن، وبالتالي سيتأخر رفعها إلى الكونجرس الأمريكي لإقرارها نهائيا. ويؤكد بعض أعضاء الكونجرس أنه يجب على الولاياتالمتحدة ألا تتعاون في المجال النووي مع دولة لا يحترم فيها حكم القانون وتنتهك فيها حقوق الإنسان ، وبعث عضو الكونجرس جيمس ماكجوفرن برسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قال فيها إن الشريط "يهز الوجدان". وأضاف" لا أستطيع أن أصف الرعب والاشمئزاز اللذين شعرت بهما وأنا أشاهد ما كان يحدث في الفيديو" ، داعيا كلينتون إلى وقف تمويل وتدريب قوات الأمن في الخليج وتعليق كافة عمليات نقل التكنولوجيا بما فيها المواد النووية، إلى حين التحقيق في الحادث. وقائع التعذيب الشيخ عيسى وهو يعذب التاجر الأفغاني وكانت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية بثت شريط فيديو في 22 إبريل يظهر الشيخ عيسى وهو يصب الرمال في فم رجل ملقى على الأرض قبل أن يضربه بعصا خشبية فيها مسامير، ثم يقوم برش الملح على جروح الرجل ويدوسه بسيارته المرسيدس. وبمساعدة رجل بزي الشرطة، يظهر الشيخ عيسى في الفيديو، وهو يحشو الرمل في فم الرجل الأفغاني، ويضربه بعصا تحوي مسامير حديدية، ثم يحرق أعضاءه التناسلية بأعقاب السجائر، ويجلده بسوط، ويطلق النار باتجاهه دون أن يصيبه، ثم في النهاية، يصب الملح على جراح الرجل، وفي جزء آخر من الشريط، يسمع أنين الرجل بينما تدوسه عجلات سيارة الشيخ عيسى ذات الدفع الرباعي مرارا ، ويمكن سماع عظام أرجل الموظف الأفغاني وهي تتكسر في شريط الفيديو وعندها توقف الموظف الأفغاني عن الصراخ وطلب الرحمة من شدة الوجع. والشريط، الذي تبلغ مدته 45 دقيقة، تم تصويره في صحراء على أطراف مدينة أبوظبي بناء على طلب من الشيخ عيسى في 2005 أي قبل نحو أربع سنوات . وبحسب الشبكة ، فإن الرجل الذي تعرض للتعذيب في الشريط هو تاجر أفغاني والسبب هو خلاف على حمولة حبوب مفقودة قيمتها خمسة آلاف دولار. ووفقا الشريط الذي تداولته أيضا عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل إعلام دولية، فإن الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مارس تعذيبا جسديا ضد التاجر الأفغاني في مسعى للحصول على اعتراف منه حول خداعه في إحدى الصفقات. وظهر الشريط الآن إلى العلن، كجزء من أدلة في محكمة مدنية اتحادية في ولاية هيوستن، بالولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث رفع رجل الأعمال بسام النابلسي، وهو شريك تجاري للشيخ عيسى، دعوى قضائية ضده. النابلسي وهو أمريكي من أصل لبناني، قال في الدعوي إنه التقى الشيخ عيسى عندما جاء إلى هيوستن لإجراء فحوصات طبية عام 1994، وأصبحا صديقين وشركاء في الأعمال، ثم طلب الشيخ من النابلسي أن يعمل لديه في أبوظبي. وأضاف أنه أصبح منزعجا جدا من سلوك الشيخ عيسى الغريب، بعد موت والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس الراحل لدولة الإمارات، والذي كان يضبط تصرفاته قبل أن يتوفى. وقال النابلسي إنه واجه شريكه الشيخ عيسى بما حدث للتاجر الأفغاني خاصة وأن شقيق النابلسي هو الذي صور الشريط للشيخ، وأشار إلا أن علاقته توترت مع الشيخ عندما احتج على تعذيب التاجر الأفغاني وأن المشاكل بدأت بعد أن طلب من الشيخ علاج الموظف حتى لا يموت ، مشيرا إلى أن لهذا السبب تم اعتقاله في عام 2005 وزجه في السجن بتهمة حيازة المخدرات ، ما جعله يتعرض للتعذيب والإذلال على أيدي الشرطة الإماراتية التي أرادت منه أن يعيد الأشرطة إلى الشيخ. وأضاف أن الرجل الأفغاني الذي تعرض للتعذيب تمت معالجته في إحدى المستشفيات بإمارة أبوظبي ، وأوضح أنه استطاع أن يهرب أشرطة التعذيب إلى خارج الإمارات من أجل تقديمها للمحكمة كأدلة إثبات إذا اقتضى الأمر ، واختتم تصريحات صحفية له بالقول :" الشيخ عيسى رجل لا يخاف الله ". وفي المقابل ، قال داريل بريستو، وهو محامي الشيخ عيسى في هيوستن، في أوراق قدمت إلى المحكمة، إن المحاكم الأمريكية ليس من اختصاصها النظر في القضية، مؤكدا أن النابلسي يستغل شريط الفيديو للضغط على المحكمة. ويرى مراقبون أن شريط التعذيب قد يجلب انتقادات لا حصر لها للإمارات ولذا لا بديل أمامها لتحسين صورتها في مجال حقوق الإنسان سوى التحقيق مع الشيخ عيسى ومحاكمته بأسرع وقت ممكن.
