الرباط: سجل عجز الميزان التجاري في المغرب ارتفاع حيث وصل إلى ستة مليارات دولار (49 مليار درهم) في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، متأثراً بارتفاع الأسعار في السوق الدولية خصوصاً مواد الطاقة والمنتجات الغذائية. ووفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية وفي وقت ارتفعت تحويلات المهاجرين، واستقرت عائدات السياحة على رغم الأوضاع الإقليمية غير المساعدة نتيجة الحراك الاجتماعي العربي، وأشار تقرير ل "مكتب الصرف" المشرف على العملات والقطع الأجنبي، إلى أن "مجموع واردات السلع والخدمات ارتفعت إلى 161 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بزيادة نسبتها 21 في المئة عن قيمتها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وزادت الصادرات 18 في المئة وبلغت قيمتها 112 مليار درهم، وفي المقابل تفاقم ميزان المبادلات الخارجية بنحو 10 مليارات درهم إضافية، أي بزيادة 27 في المئة عن العجز المسجل قبل عام والذي كان مقدراً ب 38 مليار درهم. وعزا مكتب الصرف أسباب زيادة عجز المبادلات الخارجية، إلى ارتفاع واردات المغرب من المواد الغذائية الأساسية والغاز والنفط الخام المقدّرة ب 55 بليون درهم، منها 870 مليون دولار مشتريات الرباط من القمح الطري بارتفاع نسبته 139 في المئة.