تونس: أوصى المشاركون في الملتقى المغاربي الثاني لرجال الأعمال بالعمل على ضمان حرية التنقل والإقامة لمواطني اتحاد المغرب العربي مؤكدين أهمية حرية حركة رؤوس الأموال وتبادل السلع والخدمات وحق التملك والاستثمار. وشدد المشاركون في "بيان تونس" الصادر في ختام الملتقى الذي نظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على ضرورة الاندماج الاقتصادي المغاربي كوسيلة لتحقيق الأهداف المحورية للتنمية. ودعا البيان إلى بلورة سياسات مغاربية مشتركة في مختلف المجالات والعمل على توفير المعلومات حول الفرص المتاحة للاستثمار في المنطقة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. كما طالب رجال الأعمال في المنطقة بإزالة كافة العقبات للاسراع باستكمال انجاز منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد والعمل على التوحيد التدريجي للتشريعات الاقتصادية والتجارية المغاربية. كما اوصوا بانشاء صندوق مغاربي لتمويل وضمان الاستثمار الخاص بالمشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وانشاء صندوق مغاربي لتمويل وتشجيع المشاريع في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. واتفق المشاركون على اهمية التركيز على تنظيم منتديات اختصاصية تتوزع على مدار السنة وفي مختلف الدول المغاربية. ومن المقرر ان تعقد الدورة الثالثة للملتقى المغاربي لرجال الاعمال بمدينة مراكش بالمغرب يومي 10 و 11 مايو 2011.