لهنّ - تتجاوز نسبة الطلاق في موريتانيا 44% من حالات الزواج، كما تؤكد منظمات المجتمع المدني، وبذلك يسجل الإخفاق العائلي في موريتانيا مستويات قياسية، ويجعلها أولى بين الدول العربية، وهو الأمر الذي خلف جيشا من أبناء الطلاق يعيشون في صراع وحرمان وضغط ما يؤثر على طفولتهم وحياتهم المستقبلية.
دفع ارتفاع نسبة الطلاق داخل المجتمع الموريتاني الحكومة إلى وضع خطة للتقليل من نسبته، وإنشاء مراكز تؤوي الأطفال ضحايا الطلاق، حيث أكدت دراسة رسمية أن الطلاق بات ظاهرة تلازم العائلة الموريتانية فلا السن ولا عدد سنوات الزواج يؤثران فيها، محذرة من استمرار ارتفاع نسبة الطلاق في موريتانيا، وتساهل المجتمع والقانون معه، حسب ما أوردت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية.
ويهدد الطلاق مستقبل الأجيال القادمة في موريتانيا بشكل خطير حيث يكرر الأبناء ما فعله الآباء فتتكرر المأساة والمعاناة والأخطاء، ولا تتوقف الأضرار عند هذا الحد بل أن إهمال الآباء للأطفال أو نزاعهما على الحضانة والنفقة يهدد بانحراف الأطفال وتحولهم إلى مجرمين، حيث أن نسبة كبيرة من أطفال شوارع والمجرمين والمنحرفين في موريتانيا هم ضحايا الطلاق وجدوا في الإجرام والمخدرات والانحراف طريقة للرد على الإهمال والعنف الذي طالهم.
ويرجع عدد من الباحثين أسباب انتشار ظاهرة الطلاق في موريتانيا لعدة عوامل، من بينها الطقوس الاحتفالية التي تستقبل بها المرأة عند طلاقها، والتزام الرجال لها بتعويضها عبر ظاهرة تعرف باسم "التحراش"، ويقوم بموجبها الرجال غير المتزوجين بالتظاهر برغبتهم في الزواج من المطلقة والإقبال عليها فور عودتها إلى بيتها، فضلا عن أن الرجال الذين يطلقون زوجاتهم لا يجدون رفضا من النساء الأخريات، حتى ولوا عرفوا بإدمانهم على الطلاق، هذا فضلا عن أنه لا يوجد لدي المجتمع الموريتاني ما يعرف ب"مؤخر الصداق"، حيث لا يلزم الرجال عادة بدفع المؤخر في حال انفصالهم عن زوجاتهم.
وترفض المرأة الموريتانية بشكل قاطع، خصوصا من الأغلبية العربية، تعدد الزوجات، عكس الأوساط الزنجية التي تسمح بذلك، وهو ما يحصر الرجل العربي في جحيم البيت"، كما قال أحد الرجال لدويتشه فله، و"يدفعه للخروج من بوابة الطلاق أو اللجوء إلى الزواج العرفي، الذي ينتهي عادة اكتشافه بالطلاق أيضا"، وبالتالي فإن كل الأبواب مفتوحة على الطلاق في المجتمع الموريتاني.
