صنعاء: أفرجت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة فى اليمن عن المتهم الأول في قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار احمد الهمداني بضمانة مالية قدرها مليار ريال يمني ,ومنعه من مغادرة اليمن حتى انتهاء الفصل في القضية كما قررت المحكمة في جلستها اليوم تأجيل المحاكمة إلى 19ابريل القادم ، وذلك لاستكمال إجراءات القضية. وألزمت الشعبة النيابة بإحضار المتهم سيد شبيه "باكستاني الجنسية" ، وإلزام المتهمين من أعضاء البنك إدارة البنك الوطني بالرد على دفوع لجنة تصفية البنك الوطني .كما استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة وردود محامي المتهمين حول عرائض الاستئناف المقدمة منهم . وبحسب صحيفة "الثورة نت" أكدت لجنة تصفية البنك الوطني أن ناجي عبدالله الغادر احد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني مدين باثنين مليار ريال للبنك، وانه استغل صفته كعضو مجلس إدارة بالبنك بمنح تسهيلات لشركاته على نحو مخالف للقانون وبدون ضمانات ، وانه مسؤول عن النتيجة التي وصل اليها البنك الوطني كباقي أعضاء مجلس الإدارة. وكانت النيابة الجزائية قد قدمت في الجلسة الماضية كشف يحتوى على المدينين للبنك الوطني ولا يوجد لديهم ضمانات وعددهم 292 دائن بمبلغ أجمالي تسعة مليار و132 مليون و 231 ألف ريال . تجدر الإشارة إلى إن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من أجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك . وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت منتصف مارس 2006 بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك احمد الهمداني وحبس أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثمانية أشهر، إلا أن المتهمين أعلنوا استئناف الحكم الابتدائي .
