الخرطوم: طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته أوائل هذا الشهر مؤسسة "غلوبال وتنيس" ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني. وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وقال رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا، في تصريحات أوردتها صحيفة الشرق الأوسط إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. وأشعل تقرير أصدرته مؤسسة جلوبال ويتنس ومقرها بريطانيا الجدل في السودان لأنها لمحت إلى أن وجود هذا التفاوت ربما يعني أن حكومة الخرطوم مدينة لجنوب السودان بمئات الملايين من الدولارات من إيرادات النفط، وقالت إنهم وجدوا أن أرقام إيرادات بعض حقول النفط التي أعلنت عنها وزارة المالية أقل نحو 10% من الأرقام التي نشرت في التقارير السنوية عن نفس الحقول للمؤسسة الصينية الوطنية للبترول المشغلة لهذه الحقول. وفي عام 2005 قالت غلوبال ويتنس إن هناك تفاوتا يبلغ 26 % بين تقارير الحكومة وتقارير المؤسسة الصينية الوطنية للبترول للمربعات 1 و2 و4 إلى جانب المربع 6 الذي تتحكم فيه أيضا المؤسسة الصينية الوطنية للبترول ويضخ السودان حاليا نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا أغلبها موجود في الجنوب، ويقول صندوق النقد الدولي إن النفط كان يمثل 95 % من صادرات السودان و60 % من إجمالي الإيرادات الحكومية في 2008. وقال تقرير جلوبال ويتنس إن باحثين وجدوا تفاوتا يبلغ 9% بين التقديرات الحكومية وتقدير الشركات للإنتاج في 2007 في المربعات 1 و2 و4 التي تديرها شركة النيل الأعظم للبترول التي تمتلك المؤسسة الصينية الوطنية للبترول حصة أغلبية فيها. ووجدت الدراسة تفاوتا يبلغ 14 % لأرقام 2007 عن مربعي 3 و7 اللذين تشغلهما شركة بترودار التي تملك فيها المؤسسة الوطنية الصينية للبترول حصة أغلبية، وحذر التقرير من أن نقص الشفافية فيما يتعلق بإيرادات النفط ربما يثير مشاعر ريبة بين الشمال والجنوب ويضر باتفاق السلام لعام 2005 والذي يعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية وهي مقررة في ابريل2010 واستفتاء على استقلال الجنوب في 2011.
