المعارضة الإيرانية تتحدى "ولاية الفقيه" وتعلن تجدد المظاهرات متظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة طهران: فيما باتت المواجهة الآن علنية بين الجناح الأكثر تشددا في ايران والمؤسسة الأمنية من ناحية، والتيار الإصلاحي والشارع من ناحية أخرى، دعا زعيم المعارضة الايرانية مير حسن موسوي مؤيديه يوم الاحد الى مواصلة الاحتجاجات في تحدِ جديد ل"ولاية الفقيه" ممثلة بالمرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي. وكان موسوي أعلن في بيان له الاحد على موقعه على شبكة الانترنت "ان الاحتجاج على الاكاذيب والتزوير (في الانتخابات) هو حق الايرانين". واضاف قائلا: "واصلوا ضبط النفس في احتجاجاتكم، مؤكدا ان القتل والاعتقال الجماعي لمؤيديه "سيخلق صدعا بين المجتمع والقوات المسلحة في البلاد." ولم تجرؤ أي شخصية سياسية في إيران حتى الآن على توجيه مثل هذه الانتقادات إلى خامنئي منذ أن تولى مهام منصبه. وتضع هذه الانتقادات موسوي في موقع "العين بالعين" أمام خامنئي. وبمقتل المتظاهرين العشرة يوم السبت، يصل عدد من سقطوا في الاشتباكات الأخيرة بين المحتجين وعناصر الأمن والشرطة الإيرانية قد ارتفع إلى 17 شخصا، فيما اعتقلت السلطات الايرانية قرابة 500 شخص لتورطهم في تنظيم التظاهرات. احتجاجات انصار موسوي طالت انحاء المدن الايرانية حتى المساجد لم تخلو من أعمال العنف ، إلاَّ أن التلفزيون الإيراني نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن وقوع قتلى في مسجد بطهران أُضرمت فيه النيران خلال احتجاجات يوم أمس السبت. وكان المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي وجه انتقادات السبت لم يوجهها أحد من قبل لخامنئي متهما إياه بأنه "يهدد الطابع الجمهوري" للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهاجم موسوي بشدة الكلمة التي ألقاها خامنئي خلال صلاة الجمعة ، التي صادق فيها على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيسا لإيران. واتهم موسوي، على موقعه الإنترنتي، خامنئي بأنه يسعى لفرض "نظام سياسي جديد". img title="مظاهرات في اوروبا احتجاجا " style="WIDTH: 216px; HEIGHT: 220px" height=200 src="http://10.1.1.37/mi/65/225-300/657968.jpg" width=150 align=left ? قمع? المحتجين في ايران? مظاهرات في اوروبا احتجاجا وبتطورات اليوميين الفائتين، تدخل إيران حاليا مرحلة جديدة من المواجهة العلنية المفتوحة بين التيار الإصلاحي بزعامة موسوي والجناح المتشدد في المؤسسة الإيرانية الحاكمة وعلى رأسه خامنئي، ويبدو من الملامح الأولى لهذه المرحلة عدم قبول الإصلاحيين لأي حلول وسطى تؤدي الى استمرار احمدي نجاد في السلطة، وبدء معركة حقيقة حول دور المرشد الأعلى في النظام. تكبيل الاعلام وكانت قوات الأمن الإيرانية القت القبض على مراسل مجلة "نيوزويك"، ويحمل الجنسية الكندية، دون أن توجه إليه أية اتهامات، بحسب ما ذكرت المجلة الأمريكية، في الوقت الذي منحت فيه مراسل هيئة الإذاعة البريطانية BBC مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد. وذكرت مجلة "نيوزويك" أن الصحفي مزيار بهاري، والذي يقيم في طهران ويغطي أخبار الجمهورية الإيرانية منذ ما يقرب من عشر سنوات، تعرض للاعتقال في وقت مبكر من صباح الأحد، ثم انقطعت أخباره منذ ذلك الحين. في وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، السلطات الإيرانية منحت جون لين مراسل هيئة الإذاعة البريطانية BBC في طهران، ، مهلة 24 ساعة لمغادرة البلاد. على خلفية اتهامات بإرسال أخبار وتقارير ملفقة، وتجاهله للحياد في الأخبار، ودعمه للشغب، والاعتداء على حقوق الشعب الإيراني." اتهام بالتآمر واتهم وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، قوى خارجية بتأجيج التظاهرات بالبلاد واعلن عن اعتقال اثنين ممن وصفهما ب "المخربين" ينتمون لجماعة مجاهدي خلق المعارضة بزعم تلقي تدريبات في العراق والعمل على زعزعة استقرار إيران، وأضاف أن العقل المدبر وراء هذه العملية يقيم في لندن. من جانبها، وصفت منظمة مجاهدي خلق الاتهامات الإيرانية بأنها "خبر مفبرك" و"مهازل مقززة". ونفت المنظمة في بيان لها أن يكون بعض أعضائها متورطين في خطط لتفجير مواقع إيرانية، أو أن تكون السلطات الإيرانية اعتقلت أي من منتسبيها. رصاص وهراوات كما حذر الجنرال إسماعيل أحمدي، قائد الشرطة الإيرانية، من أن عناصره ستتصدى بحسم لأي أعمال شغب ذات علاقة بالاحتجاجات التي ينفذها متظاهرون بسبب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية. ونشرت صحف إيرانية نص رسالة قالت إن الجنرال أحمدي قد وجهها إلى المرشح المهزوم، مير حسين موسوي، وقال فيها: "إن رجال الشرطة سوف يواجهون بحزم أي أعمال شغب جديدة". وأضافت الرسالة بالقول: "إن الأوامر التي تلقتها الشرطة حتى الآن تمثلت بضبط النفس تجاه المحتجين، لكن هذه السياسة لن تستمر إذا ما تواصلت الاحتجاجات". خاتمي يحذر أمَّا الرئيس الايراني السابق، محمد خاتمي، فقد حذَّر المؤسسة الحاكمة من خطورة تداعيات منع المظاهرات الاحتجاجية بقوله: "إن منع الناس من التعبير عن مطالبهم عبر أساليب سلمية له عواقب خطيرة على البلاد". واضاف: "ن تحويل القضية لمجلس تشخيص مصلحة النظام لن يقدم حلاَّ للخلاف". جدير بالذكر أن موسوي، كان قد تقدَّم بطعن رسمي بنتائج الانتخابات وطالب بإعادتها. كما أعلنتها وزارة الداخلية، قد منحت أحمدي نجاد 63 بالمائة من أصوات الناخبين، في حين أعطت موسوي 34 بالمائة.
