معارضون باكستانيون لا يستبعدون تورط أمريكا "تويوتا" ترفض رواية إسلام آباد حول اغتيال بوتو
محيط - وكالات السيارة التي كانت تقل بوتو لحظة اغتيالها إسلام أباد: رفضت شركة "تويوتا" اليابانية أمس بيان الحكومة الباكستانية الذي جاء فيه أن رئيسة حزب الشعب الباكستاني السابقة بي نظير بوتو قتلت بفعل ارتطام رأسها بسقف سيارة تويوتا المصفحة التي كانت تقلها عندما اغتيلت يوم الخميس الماضي. ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن بيان الشركة: "لا يمكن أن يكون موت بوتو ناتجا من ارتطام رأسها بسقف السيارة التي كانت تقلها لأن الآلات في سقف السيارة بعيدة عن موقع بوتو في السيارة وقد انساب الدم من رأسها بفعل إصابتها برصاصة بالرأس". وفي السياق نفسه أثار شريط فيديو جديد وتقرير طبي جديد حول اغتيال بوتو الكثير من الشكوك بشأن التفسير الرسمي لحادث الاغتيال. ويدعم الشريط الذي حصلت عليه القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني نظرية اغتيال بوتو بالرصاص، حيث يتضمن مقطعاً يجسد لحظة تهاوي بوتو، والتي ظهر نصفها العلوي من سقف سيارتها لتحية حشود أنصارها بعد دوي طلقات نارية تبعها انفجار مما قد يدعم ما يؤكده أنصارها بأنها قضت بأعيرة نارية. وصرح الطبيب الذي فحص جثمانها فور الاغتيال أنها قضت بطلق ناري. وهو ما يتناقض مع ما قدمته حكومة إسلام أباد من إفادات متضاربة. وساعد على تصاعد حدة الشكوك حول الطريقة التي لقيت بها بوتو مصرعها تقرير طبي حمل توقيع سبعة أطباء أرسله محام مقيم بالمستشفى الذي نقلت إليه بوتو إلى المحققين. وجاء فيه أن" سبب الوفاة هو حدوث إصابة في الرأس وتحطم في الجمجمة". وأضاف تقرير المحامي آثار مينالا أن بوتو عندما وصلت إلى المستشفى لم يكن في جسدها أي نبض كما أنها لم تكن تتنفس إضافة إلى حدوث تجلط للدماء في الجانب الأيمن من رأسها وكانت ملابسها ملطخة بالدماء. وحسبما أشار إليه التقرير فإن الفريق الطبي حاول إسعافها لمدة 41 دقيقة قبل أن يعلن وفاتها في نهاية المطاف. وأضاف التقرير أيضا أن الجرح الذي أصاب رأس بوتو بلغ "30سم" ولم تكن هناك أي إصابات محيطة بالجرح. وأشار المحامي إلى أن الفريق الطبي طلب تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بالضبط. لكن رئيس شرطة راوالبندي رفض ذلك. وأضاف المحامي "إن الجرح يظهر أنه ناتج عن إصابة بالرصاص. لكن ليس هناك أي طبيب يمكنه إعطاء رأي قاطع بأنه ناتج عن إصابة بالرصاص أولاً دون أن يكون هناك تشريح. وبدون تشريح لن يكون هناك تحقيق أبداً". مشرف يوافق على مشاركة دولية في التحقيق برويز مشرف من ناحية أخرى، وافق الرئيس الباكستاني برويز مشرف على "دراسة" طلب من رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على إرسال فرق دولية للمشاركة في التحقيق في ملابسات اغتيال بوتو. وكان حزب الشعب قد رفض قبول لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة وطالب الأممالمتحدة وبريطانيا وأمريكيا بإرسال وفود تحقيق دولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الاول 2007. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية جاويد إقبال جيمة قد رفض قبول أية مساعدات دولية في التحقيق حول اغتيال بي نظير، مؤكدا أن التحقيق مسألة داخلية، خاصة وأن الحكومة على استعداد لتشريح جثة بوتو إذا وافق زوجها آصف زرداري على نبشها وهو أمر رفضه زرداري. شريف يشارك في الانتخابات وفي تطور جديد وافق رئيس حزب الرابطة نواز شريف على المشاركة في الانتخابات العامة بعد أن أعلن مقاطعته لها. وقال نائب الرابطة راجة ظفر الحق أن الحزب وافق على المشاركة في الانتخابات تقديرا لبوتو التي ضحت بحياتها من أجل نقل المجتمع الباكستاني من النظام العسكري للنظام المدني عن طريق عقد انتخابات حرة ونزيهة. وقالت كلثوم نواز زوجة نواز شريف إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن اغتيال بوتو، مشيرة إلى أن اغتيالها "هو مؤامرة ضد باكستان وشعبها، وسوف يكمل نواز شريف مشواره السياسي مستلهما تضحية بوتو بنفسها من أجل إرساء القيم الديموقراطية". وكانت لجنة الانتخابات العامة قد أعلنت تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان من المفترض أن يعقد أمس. وتقرر أن يعقد الاجتماع دون أن تعطي اللجنة أي تبرير لتلك الخطوة. ومن المتوقع أن يجري رئيس الوزراء الانتقالي ميان محمد سومرو اتصالات مع مختلف الأحزاب السياسية للتشاور معها حول موقفها من عقد الانتخابات في موعدها أو تأجيلها حتى هدوء الأوضاع. قاضي حسين لا يستبعد تورط أمريكا قاضى حسين احمد وفي السياق نفسه ألقى رئيس الجماعة الإسلامية قاضي حسين أحمد باللائمة على مشرف في اغتيال بوتو لأنه لم يوفر الحماية اللازمة لها. وأضاف "أنني لا استبعد تورط أمريكا في الاغتيال بهدف زعزعة استقرار باكستان وتحقيق مآربها في المنطقة". وطلب قاضي حسين أحمد مجددا من حزبي الشعب والرابطة مقاطعة الانتخابات العامة على اعتبار أنه متأكد " أن مشرف قد أعد خطة لتزويرها". وطالب رئيس المعارضة السابق ورئيس جمعية علماء الإسلام الحكومة بتأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 8 يناير على اعتبار أن "الظروف الأمنية لا تسمح بعقدها وإذا عقدت فإنها ستؤدي إلى أزمة سياسية كبرى في البلاد بسبب اغتيال بوتو". وأضاف "أن بعض العناصر ستستخدم ورقتي السند والبنجاب لتفكيك باكستان ويمكن أن تؤدي إلى أزمة شبيهة بأزمة 1971 التي انتهت بانفصال باكستانالشرقية وتأسيس دولة بنجلاديش". واتهم قوى أجنبية بأنها تخطط لمؤامرة لتفكيك باكستان دون أن يسمي تلك القوى.