أنقرة: أدخلت لجنة إعداد مسودة الدستور التركي الجديد تغييرا على تعريف مفهوم سيادة القانون في مشروع الدستور الذي يجري إعداده، في محاولة لتقليص صلاحيات بعض المؤسسات في تركيا وخاصة المؤسسة العسكرية. وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية انه تم تغيير تعريف السيادة من "أن الشعب التركي يستخدم سيادته بواسطة مؤسسات الدولة المعنية" إلى أن "الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية تتولى تطبيق السيادة". ويشار الى وجود بعض التوترات بين الجيش التركي والرئيس عبد الله جول ، حيث أن الجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في البلاد عبر عن رفضه لتعيين الرئيس عبدالله جول الذي يعتبر أول رئيس ذو توجهات إسلامية منذ قيام الجمهورية. وفي احتفالات انتصار تركيا وهي أول مناسبة رسمية يحضرها جول، امتنع الجيش عن دعوة زوجة الرئيس التي ترتدي الحجاب، كما رفض قادة الجيش أداء التحية إلى جول، بالاضافة إلى امتناعه ايضا عن دعوة زوجة رئيس الوزراء طيب أردوغان المحجبة . وقد أقيم أول أمس الخميس عرض عسكري بمناسبة انتصار القوات التركية على القوات اليونانية في 30 أغسطس/آب 1922. ورغم تعهد جول خلال أدائه اليمين الدستورية بالالتزام بالمبادئ العلمانية ، والمحافظة على قيم الجمهورية التركية التي اسسها مصطفى كمال اتاتورك، إلا أن الموسسة العسكرية لم تخف معارضتها له.