دبي: ارتفع مؤشر سوق الإمارات خلال شهر مايو الماضي بنسبة 9.24 % ليصل إلى 2763.93 نقطة بمكاسب 34.137 مليار درهم أوصلت القيمة السوقية إلى 401.31 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات على مدار الشهر 22.447 مليار درهم، ليسجل المؤشر منذ مطلع العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 8.29 % بمكاسب 30.164 مليار درهم مع تداولات بلغت 81.334 مليار درهم. وتصدر سهم ميثاق الأسواق من حيث نسبة الارتفاع الشهري بزيادة 106.34% الى 5.53 درهم وشعاع كابيتال 69.81% الى 1.8 درهم وإعمار 47.66% الى 3.47 درهم واسمنت الشارقة 42.41% الى 2.25 درهم . وأفادت البيانات التي أوردتها صحيفة الخليج الإماراتية أنه على صعيد الأداء السنوي, ارتفع ميثاق 92% ودانة غاز 83.05% وشعاع كابيتال 80% وطاقة 76.47% والاتحاد الوطني 65.35% ورأس الخيمة للإسمنت 62.96% ودار التكافل 61.62% ودبي الإسلامي 60.76% وإعمار 53.54% وأرامكس 53.16 وتبريد 51.92% ودبي للاستثمار 36.96% وآبار 36.52% وديار 36% وأغذية 29،63% والخليج الأول 29.51% ودبي المالي 28،8% وأرابتك 28،32% ودو 28،11% ورأس الخيمة العقارية 26.92% والاتحاد العقارية 26،15% وأبوظبي الإسلامي 25،38% والإماراتدبي الوطني 23.47% واتصالات 20.68% والعربية للطيران 13.48% والدار 4.53% وصروح 1.27% . وانطلقت أسواق الأسهم في ارتفاع متسارع خلال شهر مايو بعد أن استطاعت اجتياز التذبذب السعري مع ظهور عوامل تمديده أدت الى تفاؤل المستثمرين تداخل فيها تحسن مستويات السيولة لدى البنوك وعودتها الى البنوك وعودتها الى الإقراض جزئياً مع الانتعاش الذي شهدته الأسواق الدولية، ليتسارع صعود الأسهم مع القفزة التي سجلتها أسعار النفط، ثم جاءت المؤشرات على دخول القطاع العقاري في مرحلة التعافي وفقاً للتقارير الدولية لتعطي للأسواق دفعة كبيرة في الأيام الأخيرة بقيادة أسهم العقار. واجتذبت الأسواق بفعل تحسن الأسعار سيولة متزايدة لتسجل التداولات ارتفاعاً كبيراً، مع عودة الاستثمارات الأجنبية المتواصلة والتي تكشف تداولها على أسهم منتقاة وفقاً لقراءتها لمستقبل حركة أسعار هذه الأسهم، وقد تبعها المضاربون وكذلك الاستثمارات المحلية من الأفراد والمؤسسات. وسمحت المكاسب التي حققتها الأسهم للأسواق بتعويض جزء مهم من الخسائر التي تراكمت في موجات الهبوط، وسط حالة من الترقب لمدى قدرة الأسهم على مواصلة التحسن بعد هذه المكاسب متغلبة على عمليات جني الأرباح، مع بدء التطلع لنتائج النصف الأول للشركات المساهمة العامة من أجل الحكم على مستقبل حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.