أكدت مؤسسات اقليمية وعالمية للبحوث أن برنامج سندات دبي واكتتاب المصرف المركزي الإماراتي ب10 مليارات دولار من أصل 20 مليارا، أديا إلى تبدل المزاج العام في الامارة، إذ شهدت أسواق السندات والدين قفزة كبيرة، وانخفضت معدلات التأمين على الديون بنسب كبيرة. ورجحت مؤسسات التقويم الائتماني العالمية ان تعزز السندات من تصنيف الشركات الائتمانية المدعومة من حكومة دبي ومنها "اعمار". وكانت معدلات التأمين على ديون شركات دبي تراجعت أكثر من 200 نقطة أساس لتصل إلى 720 نقطة أساس. كما تراجعت معدلات التأمين على ديون ابو ظبي إلى 400 نقطة أساس، وعلى ديون البحرين إلى 700 نقطة أساس. أما في السعودية فتراجعت إلى 285 نقطة أساس وفي قطر إلى 345 نقطة أساس. من جانب آخر، تراجعت كلفة تأمين سندات شركة "موانئ دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي من 1300 نقطة أساس في 20 فبراير 2008 أعلى مستوى لها إلى 1020 نقطة أساس. ورحب التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة", والذي أوردت صحيفة الحياة اللندنية أجزاء منه بقرب تبني إمارة دبي، خطة حفز للاقتصاد تشمل تأمين الدعم لشركات العقارات الكبرى، مما يؤمّن جانباً مهماً من الدعم للقطاع، الذي يساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي في الإمارة، وشهد طفرة استمرت خمس سنوات. وشهدت الشركات الحكومية، مثل شركة "نخيل" هوامش تأمين على الديون الخاصة بها مرتفعة نتيجة لمخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مع قلة توافر السيولة عالمياً. إذ تحتم على "نخيل" إعادة تمويل ديون بقيمة 3.5 مليار دولار في ديسمبر الماضي وهو تاريخ استحقاق صكوكها. لكن بعد اعلان برنامج السندات، قفزت أسعار سندات "نخيل" لأجل ثلاث سنوات بنسبة 35 %، وانخفضت معدلات التأمين على ديون الامارة بواقع 200 نقطة أساس في يوم واحد. وأشار التقرير الى ان "حال الرشد المالي التي تمر فيها الإمارة حالياً، سمحت بتوفير مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات درهم (800 مليون دولار)، كفيلة بدعم الموازنة العامة لهذه السنة من دون الوقوع في عجز". ولفت التقرير إلى ان شركات البحوث والمؤسسات المالية تسابقت على الترحيب بإصدار سندات دبي، معتبرة أنها أزالت كثيراً من الشكوك حول قدرة الإمارة على تسديد ديونها وأكد التقرير ان الشركات العقارية في إمارة دبي تبدو في أشد الحاجة اليوم إلى الدعم المالي من حكومة الإمارة في وقت تراجعت التعاملات العقارية في الشهرين الأولين من السنة الحالية بنسبة 45 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2008، وفقاً لأرقام صدرت عن دائرة الأراضي والأملاك. وبيّن التقرير أن أهمية حزمة إنقاذ شركات دبي ستكون على شكل قروض ميسرة وليست مِنحاً، ما يعني ان على الشركات محاسبة إداراتها عن قراراتها السابقة والحالية في ضوء الأزمة والدعوة الى تبني مستويات شفافة أكبر في التعامل مع المعلومات ومشاركتها.
