جدة: أكد مسئول عربي بارز أنه من المثير للدهشة في بلد عربي مثل المملكة العربية السعودية ان ينفق المواطن 200 ريال (53 دولاراً) على المحمول شهرياً وأقل من ريال على فاتورة المياه، قائلا : "لا يمكننا دعم المياه والكهرباء على الدوام مهما كان ثراء بلادنا" وعلى هامش افتتاح مؤتمر "المياه والطاقة السادس" في جدة أعلن محافظ الهيئة عبدالله الشهري، أعلن انضمام الإمارات إلى مشروع الربط الخليجي للكهرباء نهاية السنة، مشيراً إلى ان سبب تأخر الخطوة يعود إلى طول المسافة المقررة لربط الإمارات بالمشروع، ومتوقعاً انضمام عُمان السنة المقبلة. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية أشار الشهري إلى وجود دراسات للربط الكهربائي الخليجي مع مصر ثم العراق قائلا أن هذا " ما سيقودنا إلى الربط مع الدول الأوروبية"، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي الخليجي يعمل منذ العام الماضي في شكل ممتاز ويتم حالياً تبادل الطاقة بين دول الخليج، مؤكدا أنه "في حال حدوث أي خلل في احدى المنظومات، تُدعم من الشبكات الخليجية الأخرى، ونطمح إلى تطوير قطاع الكهرباء والوصول به إلى مرحلة السوق التنافسية". ومن جانبه قال مدير مؤتمر "المياه والطاقة السادس" عادل بشناق أمام المشاركين: "لا يمكننا دعم المياه والكهرباء على الدوام مهما كان ثراء بلادنا، والتعرفة أهم مشكلة في المياه، فالحكومة تستعيد 2% فقط من تكلفة المياه والمستفيدين هم الأغنياء فقط وليس الفقراء". ولفت وزير الكهرباء والمياه عبدالله الحصين إلى "ان تعرفة المياه هي أساس المشكلة في السعودية، فالتعرفة المنخفضة جيدة في نظر الناس، لكن انخفاض التكلفة يقابله انخفاض في الاستثمارات في البنية التحتية والعناية والصيانة"، مضيفاً "ان لدى دول الخليج أكبر نسبة استهلاك للمياه على رغم أنها تملك أقل معدل للمياه، والمثير للدهشة ان الفرد هنا ينفق 200 ريال (53 دولاراً) على المحمول شهرياً وأقل من ريال على فاتورة المياه. ومن جانبه أكد وزير الموارد المائية والري المصري السابق، رئيس مجلس "المياه العربي" محمود أبو زيد، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وجود نقص حاد في إمدادات المياه في المنطقة العربية إذ يبلغ حجم المياه المتجددة فيها 3.3 مليارات متر مكعب سنوياً، فيما يبلغ حجم المياه الجوفية 1.5 مليار متر مكعب، لكن القطاع الزراعي يستهلك وحده ما نسبته 89.5% من هذه المياه، بينما يُستهلك 6.8% للأغراض المنزلية و3.7%لأغراض الصناعة. وطالب أبوزيد الحكومات العربية بتدارك الأوضاع قبل تفاقمها والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بالمياه والطاقة لتأمينهما للأجيال المقبلة. وأشار أبو زيد إلى ان السعودية تستأثر وحدها بنحو 30% من حجم المياه المحلاة في العالم، وإلى ان نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية يصل إلى 1060 متراً مكعباً سنوياً، بينما يصل إلى 177 متراً مكعباً سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي، وأوضح ان المياه الجوفية المستهلكة في السعودية يصل حجمها إلى أربعة أضعاف ما يُجدد من هذه المياه سنوياً.
