دبي: توقع تقرير أن يصل حجم إنتاج مصاهر الألومينيوم في دول الخليج إلى عُشْر الإنتاج العالمي، معتبراً دول الخليج في وضع يؤهلها لتصبح من منتجي الألومينيوم الكبار في العالم، مع انضمام مَصْهَرَيْ شركة الإمارات للألومينيوم "إيمال" و"ألومينيوم قطر". وأشار تقرير شركة "المزايا القابضة" عن مجلس الألومينيوم الخليجي إلى أن المَصنعَيْن سيرفعان الإنتاج الإجمالي في منطقة الخليج إلى أكثر من 3.5 مليون طن سنوياً. وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن حجم الإنتاج الخليجي من المعدن الخام بلغ 2.3 مليون طن نهاية العام الماضى2009، مرجِّحاً أن يسجل 3.58 مليون طن نهاية العام الجاري، على أن يتجاوز 6 ملايين طن بحلول عام 2014. ولفت إلى أن حجم الإنتاج الخليجي يمثل 5.6% من الإنتاج العالمي للألومينيوم الخام حالياً. ولم يستبعد تقرير "المزايا"، استمرار ارتفاع أسعار المعادن، في ضوء الزيادة في أسعار المعادن في الشهور الماضية. وتوقع استمرار هذا المنحى في ظل الطلب المحلي ومن الدول الآسيوية، ما يعزز جاذبية الاستثمار في المصاهر التي تحتاج إلى استثمارات ومصادر طاقة ضخمة وتكنولوجيا متقدمة. وكشفت إحصاءات عن أن إنتاج الشرق الأوسط من الألومينيوم الأولي بلغ نحو 3 ملايين طن، أي ما يعادل 7% من الإنتاج العالمي، في وقت سجل القطاع في دول الخليج نمواً متسارعاً، ليبلغ مليوني طن سنوياً، مع قدرات تصنيع وإنتاجية حالية ومتوقعة سترفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن سنوياً، في ظل وجود المصاهر الجديدة وخطط التوسع الحالية قيد التنفيذ على مستوى خطوط الأنابيب. ويُعزى ذلك إلى محركين أساسيين يتمثلان في سهولة الوصول إلى المواد الخام الرخيصة، والقرب من أسواق الألومينيوم الرئيسة في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأقصى. وأعلن المجلس الخليجي للألومينيوم أن الاستثمارات في قطاع صناعة الخام خليجياً بلغ 50 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، تستحوذ الإمارات على 44% منها، إذ تصل الاستثمارات فيها إلى 22 مليار دولار. وأشار إلى أن الكويت والسعودية تأتيان في المرتبة الثانية بعد الإمارات في حجم الاستثمارات في هذا القطاع لجهة القيمة، ثم قطر والبحرين وعُمان. ولفت التقرير إلى دراسة أعدها مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نوّه فيها باستمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ مشاريعها الضخمة لزيادة قدراتها الإنتاجية من الألومينيوم، مدفوعة بموازنتها التنافسية المتمثلة في السعر النسبي للطاقة، وقربها من مناطق نمو الطلب في كل من الصين والهند. وقدرت الدراسة حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاع ب 68 مليار درهم. وعرض التقرير أخبار الشركات العقارية، فأشار إلى أن في الكويت، أعلنت "المزايا"، بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال من 49.94 مليون دينار الى 64.93 مليون، بنسبة 30% من رأس المال المدفوع، وبقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، مضافة إليها علاوة إصدار بقيمة 27 فلساً تطرح لاكتتاب المساهمين المقيدين في شركتي "دبي الأولى للتطوير العقاري" والواجهة المائية العقارية في اليوم السابق على موعد استدعاء هذه الزيادة، بعد تنازل المساهمين الحاليين عن اولوية الاكتتاب في زيادة رأس المال لمصلحة الغير، إذ حُددت فترة الاستدعاء للاكتتاب في هذه الزيادة، من 28 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى 12 من الشهر الجاري، وتكون لمساهمي شركتي "دبي الاولى للتطوير العقاري" و"الواجهة المائية العقارية" المقيدين في 25 من الشهر الماضي، في مقابل بيع مساهمي شركتي "دبي الاولى للتطوير العقاري" اسهمهم بسعر 46 فلساً للسهم الواحد، ومساهمي "شركة الواجهة المائية العقارية" ب 23 فلساً". ووافقت الجمعية العمومية العادية لشركة "الأرجان" القابضة، على توزيع أرباح نقدية بواقع 7% عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر/كانون الأول عام 2009، وعلى اقتطاع 10% لحساب الاحتياط الاختياري. وفي الإمارات، أشهرت شركة "المرجان العقارية"، المطوِّر لمشروع "وايت باي" السكني في امارة أم القيوين، إفلاسَها بعد مواجهتها صعوبات مالية بعد ازمة الائتمان العالمية. وأشار تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى أن قيمة هذا المشروع تبلغ 3 مليارات دولار، وتوقف عدد كبير من المشترين عن دفع المستحقات بعد تراجع أسعار العقارات في الامارات. وفي قطر، نظمت شركة "لوسيل" للتطوير العقاري التابعة لشركة "الديار"، جولة في موقع الواجهة البحرية في مدينة لوسيل، تهدف إلى التعريف بالتطورات في المشاريع والمناطق التي تنفذها الشركة. وفي السعودية، طرحت شركة "موسى الكلثم وأولاده القابضة"، مخطط "الخدمات المساندة" في الجبيل، في مزاد علني أقيم على أرض المخطط، الواقع على امتداد طريق أبو حدرية - الكويت الدولي، وتبلغ مساحته مليون و400 ألف متر مربع، ويضم 24 قطعة تتراوح مساحاتها بين 50 و 80 ألف متر، تصلح للاستخدامات المتنوعة من ورش ومستودعات كبيرة ومصانع، ومجمعات سكنية. وتبلغ المحفظة العقارية لمجموعة "موسى الكلثم وأولاده القابضة" 500 مليون ريال، وتحقِّق عائدات سنوية تتراوح بين 25 و30 في المئة، تتنوع استثماراتها بين شراء الأراضي الخام وتطويرها، وبناء مشاريع إسكانية صغيرة ومتوسطة وأبنية وأبراج تجارية.
