بغداد: حمّل البنك المركزي العراقي شركات تحويل الاموال وبعض المصارف الخاصة المسؤولية القانونية الكاملة لترويج عمليات تحويل خارجي، تقع ضمن نطاق نشاطات غسيل الأموال. وأشار مسؤول في مزاد العملات اليومي التابع للنبك الى ان مزاد العملات يعتبر النافذة الوحيدة التي يجري من خلالها تغذية السوق المحلية بالعملة الأجنبية وتحويل عائدات النفط إلى نَقد، يستفاد منه في تأمين نفقات الموازنة العامة. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المسئول قوله ان "معدل بيع المزاد من العملات يومياً يصل إلى ما بين 150 و180 مليون دولار، وتبلغ تداولاته الشهرية ما بين 3 بلايين و 3.5 بليون دولار، وتتجاوز قيمته 40 بليون دولار سنوياً" لافتا إلى ان "جزءاً من هذه الاموال يثير الشكوك في استخدامه في غسل اموال، ويحقق المصرف في هذا الاحتمال". واكد الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر صالح في تصريح للصحيفة ان "نسبة كبيرة من المبالغ المذكورة أعلاه، اي نحو 80 في المئة منها، تذهب كتحويلات خارجية عبر شركات التحويل وبعض المصارف الخاصة" مضيفا أن "البنك المركزي يعاني من مشكلة كبيرة جداً تتمثل في متابعة عمليات مشبوهة". وأرجع صالح أسباب عدم المتابعة عبر الأجهزة الأمنية، ان البنك المركزي يضم ما يسمى "لجنة النزاهة" التي تعمل يومياً على استبعاد طلبات مشكوك فيها، إما قدمت باسم شركات وهمية، أو مكاتب صغيرة جداً لكنها تريد تحويل مبالغ ضخمة، أو تقدمها شركات بأسماء كثيرة مقسّمة، كي تضيّع موضوع المتابعة لكتلة نقدية واحدة. وحذّر شركات تحويل الأموال "من عدم الإذعان لطلبات تحويل الأموال إلى الخارج"، وطالبها بأن تخضعها للتدقيق قبل رفعها للبنك المركزي.
