الدوحة: أعلن يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري أن بلاده تخطط لاستثمار ما بين 160 إلى 170 مليار دولار خلال الاحدى عشر سنة القادمة في مشاريع البنية التحتية والنفط والغاز ، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من اجمالي هذه القيمة تقدر بحوالي 140 مليار دولار سيتم استثمارها خلال العشر سنوات القادمة . وأضاف وزير الاقتصاد والمالية في كلمته الافتتاحية لاعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين "الملتقى" أن دولة قطر منحت أكثر من 75 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية خلال الفترة من عام 2004 لغاية عام 2010 مع ذروة بلغت 20 مليار دولار في العام 2008 وحده .. في حين بلغت قيمة المشاريع الجارية قيد التنفيذ في البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي من العام الجاري أكثر من 85 مليار دولار . وأشار الوزير في كلمته التى أوردتها وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى توقعات بأن تزيد نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي القطري عن 18% خلال العام الجاري 2011، اذا حافظ سعر برميل النفط على مستواه دون 70 دولارا للبرميل متوقعاً ان تتجاوز نسبة النمو هذا الرقم في حال تجاوز سعر برميل النفط ال 70 دولارا مما سيدعم وجود فائض كبير في الميزانية ويجعل قطر تحقق أحد أعلى معدلات الادخار في العالم. وذكر أن دولة قطر استخدمت الكثير من ثروتها النفطية والغازية لتنويع اقتصادها والاستثمار في التعليم والصحة وقطاعات البناء والبنية التحتية اضافة الى تأسيس صناعة خدمات مالية متنامية وذلك كما هو الحال مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي . وأعرب عن الفخر بفوز دولة قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهي المرة الأولى التي ستقام فيها هذه البطولة في الشرق الأوسط وفي دولة عربية مؤكدا أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية والمرافق لاستضافة هذه البطولة. ولفت في هذا السياق الى ما تقوم به الحكومة من دعم لهيئة مركز قطر للمال في اطار استراتيجيتها لتنمية صناعة الخدمات المالية في الدولة على المدى الطويل من خلال التركيز على تأسيسها كمركز لإعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول معتبرا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على نقاط القوة لدولة قطر.
