تكبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة خلال فترة أحداث ثورة 25 يناير جراء انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت وإلغاء الحجوزات السياحية وتعطيل العمل في سوق الأوراق المالية فضلا عن انخفاض قيمة الصادرات مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج. وأوضح مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري في أول تقرير حكومي رسمي يرصد آثار أحداث 25 يناير اليوم أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر وصلت إلى 90 مليون دولار خلال فترة انقطاع الخدمة أيام أحداث أل 25 من يناير. وذكر التقرير الاقتصادي أن قطاع السياحة المصري تكبد خسائر قدرها 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال فبراير الماضي من العام الجاري موضحا أن نسبة إشغالات الفنادق شهدت انخفاضا ملحوظا تراوح من الصفر إلى 16.2% في بعض المناطق. وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا في الأسبوع الأخير من يناير العام الجاري حوالي 210 آلاف مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. ولفت تقرير مجلس الوزراء المصري أن قيمة الصادرات المصرية انخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري من بداية الأحداث مقارنة بالأسبوع السابق عليه كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.وبيّن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري في تقريره أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والعالم الخارجي سجل أقصى ارتفاع له في الأسبوع الرابع من يناير من العام الجاري. وأضاف أن قيمة الجنيه المصري انخفضت مقابل الدولار خلال الفترة من 2 يناير من العام الجاري إلى 27 يناير من الشهر نفسه ووصل ذروته بالانخفاض في 7 فبراير الماضي من العام الجاري ليصل إلى 924ر5 جنيها للدولار مما أدى إلى تراجع الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري إلى 3ر33 مليار دولار خلال فبراير الماضي من 35 مليار دولار في يناير و36 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي. وعلى المستوى الدولي خفضت مؤسسة مودييز للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية وهى البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وذلك من منطلق إعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفي ، حيث تم تخفيض التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من بى إيه 1 إلى بى إيه 2 وتغيير توقعاتها الائتمانية إلى سلبية. وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والإستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالي 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7 % من إجمالي الناتج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية كما بلغ الفاقد فى الطاقة الإنتاجية 60 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية الإجمالية خلال تلك الفترة. وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 0.9 % من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، وبلغت الطاقة العاطلة 90 % من إجمالي الطاقة المتاحة خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير الماضى 2011. وقد توقعت مؤسسة "بيزينس مونيتور انترناشونال" تحسن الفرص الاستثمارية فى الأجل الطويل وفقا للخصائص الرئيسية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى ، لافتة النظر إلى حاجة قطاعى البنى التحتية والعقارات إلى تطور كبير خلال العقد القادم مدعوما بالنظرة المستقبلية الايجابية تجاه شركات كبيرة مثل أوراسكوم للانشاءات والتى تمثل نسبة كبيرة من الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية. ويشير التقرير الذى رصده مركز معلومات مجلس الوزراء ونشره اليوم الأحد نقلا عن مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال إلى أن توقعات حدوث انتعاش مستدام فى الدول النامية لاتخلو من المخاطر ، موضحة أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمدت على خطط التحفيز المالى والنقدى والتى كان لها تأثير قوى على النمو. وطالب التقرير الدول النامية أن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة - المصدر الرئيسى للطلب عليها - بالإضافة إلى توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة فى الأجل المتوسط. ولفت التقرير إلى أهمية أن تجرى الدول النامية تحولا هيكليا ، وذلك من خلال الحد من اعتمادها على الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد على الطلب المحلى. ويوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة الأسواق وتوسيع نطاق شبكات الأمان وبرامج التغذية ، ومن التوصيات التى طرحها التقرير فى الأجل المتوسط ضرورة ضخ الاستثمارات لرفع الإنتاجية الزراعية المستدامة بيئيا ، وتحسين أدوات إدارة المخاطر ، والتقليل من استخدام تقنيات الوقود الحيوى كثيفة الاستهلاك للمواد الغذائية واتخاذ إجراءات للتكيف مع متغير المناخ ، وذلك للتخفيف من آثار التقلبات المتوقعة فى أسعار الغذاء على الشرائح الأكثر تأثرا ومعاناة.
